03/05/2011
البحرين: محاكمة 24 طبيباً رغم مناشدات دولية
أعلنت السلطات البحرينية الثلاثاء اعتزامها تقديم نحو 47 من العاملين في المجال الطبي، بينهم 24 طبيباً، إلى المحاكمة في غضون الأيام القليلة القادمة، رغم مطالبة العديد من المنظمات الحقوقية الدولية حكومة المملكة الخليجية بوقف ما أسمته “حملة ممنهجة” ضد العاملين في القطاع الطبي.
وقال وزير العدل البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إنه سيتم تقديم 47 متهماً يعملون في المجال الطبي، بينهم 24 طبيباً و23 ممرضاً ومسعفاً، إلى النيابة العامة التابعة إلى السلامة المدنية، والتي تتشكل من “قاضيين مدنيين، وقاض عسكري واحد”، قريباً.
وقد أُسندت إلى المتهمين عدة اتهامات، بينها الامتناع بغير عذر عن إغاثة الناس، واختلاس أموال عامة، والاعتداء على سلامة الغير، والاعتداء المفضي إلى الموت، وحيازة أسلحة وذخائر بغير ترخيص، والامتناع عن أداء أعمال وظيفية بقصد عرقلة سيرها، بما في ذلك ما من شانه جعل حياة الناس وصحتهم في خطر، وحجز الحرية بغير وجه قانوني.
كما تتضمن الاتهامات استعمال السلطة في وقف وتعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح، ومحاولة احتلال مبنى عام بالقوة، والترويح لقلب نظام الحكم في البحرين بوسائل غير مشروعة، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وعلى بغض الطوائف الأخرى، وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، والاشتراك في مسيرات غير مرخصة، والتجمهر.
وقال الوزير البحريني أن الأحداث محل تلك الاتهامات أسفرت عن وقوع نحو 33 قتيلاً، منهم 16 متظاهر، وأربعة من أفراد الشرطة، وخمسة أجانب، وأربعة مواطنين ماتوا بسبب تلك الأحداث، والتي جاءت ضمن احتجاجات واسعة تقودها المعارضة الشيعية، في المملكة الخليجية، منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي.
وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد دعت السلطات البحرينية إلى وقف ما أسمتها “حملة على المستشفيات” لاعتقال أطباء ومرضى، ممن يُعتقد أنهم كانوا ضمن المشاركين في الاحتجاجات، إلا أن سفيرة المملكة لدى الأمم المتحدة، هدى نونو، نفت ما أوردته تلك المنظمات، وأكدت التزام حكومة بلادها بفرض النظام والقانون، وحماية أمن مواطنيها.
وفيما ذكر مدير منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان”، هانز هوغريف، أن “وقائع الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين والمرضى والمستشفيات وأفراد الطواقم الطبية”، والتي وثقها محققون من المنظمة، “تدعو للقلق الشديد، وتتطلب تحقيقاً دولياً فورياً”، فقد ردت نونو ببيان أكدت فيه أن “البحرين لم تستهدف أو تهاجم أطباء أو مرضى.”
من جانب آخر، أعلن وزير العدل البحريني، خلال المؤتمر الصحفي، رفضه لما وصفها بـ”إدعاءات” حول هدم مساجد الشيعة، أو أي طائفة، وشدد على أن ما تم هدمه هي “مؤسسات غير مرخصة” من كلا الطائفتين، سواء السُنة أو الشيعة، وأوضح أن عدد المساجد الشيعية في البحرين تبلغ أكثر من 700 مسجد و600 حسينية، بينما يصل عدد مساجد السنة 439 مسجداً فقط، بحسب قوله.
أعلنت السلطات البحرينية الثلاثاء اعتزامها تقديم نحو 47 من العاملين في المجال الطبي، بينهم 24 طبيباً، إلى المحاكمة في غضون الأيام القليلة القادمة، رغم مطالبة العديد من المنظمات الحقوقية الدولية حكومة المملكة الخليجية بوقف ما أسمته “حملة ممنهجة” ضد العاملين في القطاع الطبي.
وقال وزير العدل البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إنه سيتم تقديم 47 متهماً يعملون في المجال الطبي، بينهم 24 طبيباً و23 ممرضاً ومسعفاً، إلى النيابة العامة التابعة إلى السلامة المدنية، والتي تتشكل من “قاضيين مدنيين، وقاض عسكري واحد”، قريباً.
وقد أُسندت إلى المتهمين عدة اتهامات، بينها الامتناع بغير عذر عن إغاثة الناس، واختلاس أموال عامة، والاعتداء على سلامة الغير، والاعتداء المفضي إلى الموت، وحيازة أسلحة وذخائر بغير ترخيص، والامتناع عن أداء أعمال وظيفية بقصد عرقلة سيرها، بما في ذلك ما من شانه جعل حياة الناس وصحتهم في خطر، وحجز الحرية بغير وجه قانوني.
كما تتضمن الاتهامات استعمال السلطة في وقف وتعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح، ومحاولة احتلال مبنى عام بالقوة، والترويح لقلب نظام الحكم في البحرين بوسائل غير مشروعة، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وعلى بغض الطوائف الأخرى، وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، والاشتراك في مسيرات غير مرخصة، والتجمهر.
وقال الوزير البحريني أن الأحداث محل تلك الاتهامات أسفرت عن وقوع نحو 33 قتيلاً، منهم 16 متظاهر، وأربعة من أفراد الشرطة، وخمسة أجانب، وأربعة مواطنين ماتوا بسبب تلك الأحداث، والتي جاءت ضمن احتجاجات واسعة تقودها المعارضة الشيعية، في المملكة الخليجية، منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي.
وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد دعت السلطات البحرينية إلى وقف ما أسمتها “حملة على المستشفيات” لاعتقال أطباء ومرضى، ممن يُعتقد أنهم كانوا ضمن المشاركين في الاحتجاجات، إلا أن سفيرة المملكة لدى الأمم المتحدة، هدى نونو، نفت ما أوردته تلك المنظمات، وأكدت التزام حكومة بلادها بفرض النظام والقانون، وحماية أمن مواطنيها.
وفيما ذكر مدير منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان”، هانز هوغريف، أن “وقائع الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين والمرضى والمستشفيات وأفراد الطواقم الطبية”، والتي وثقها محققون من المنظمة، “تدعو للقلق الشديد، وتتطلب تحقيقاً دولياً فورياً”، فقد ردت نونو ببيان أكدت فيه أن “البحرين لم تستهدف أو تهاجم أطباء أو مرضى.”
من جانب آخر، أعلن وزير العدل البحريني، خلال المؤتمر الصحفي، رفضه لما وصفها بـ”إدعاءات” حول هدم مساجد الشيعة، أو أي طائفة، وشدد على أن ما تم هدمه هي “مؤسسات غير مرخصة” من كلا الطائفتين، سواء السُنة أو الشيعة، وأوضح أن عدد المساجد الشيعية في البحرين تبلغ أكثر من 700 مسجد و600 حسينية، بينما يصل عدد مساجد السنة 439 مسجداً فقط، بحسب قوله.
لا يوجد وسوم
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alraynews.net/82981.htm
