05/05/2011
جدل واسع حول قانونية عملية قتل بن لادن
شكك عدد من خبراء القانون الدولي بشرعية العملية العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية في باكستان، لتصفية زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، مشيرين إلى عدة تساؤلات تحيط بالهجوم، سواء عبر أسلوب التنفيذ على أرض أجنبية، أو من خلال الظروف التي تبرر قتل بن لادن عوض اعتقاله.
فمن جهتها، تؤكد الحكومة الأمريكية أن عمليتها كانت شرعية وقانونية، وقد تحدث المدعي العام الأمريكي، أريك هولدر، أمام اللجنة القانونية في الكونغرس، فقال إن تصفية بن لادن كانت عملاً “يجيزه القانون الدولي وفق مبادئ الدفاع عن النفس.”
واعتبر هولدر أن بن لادن كان يقود منظمة استهدفت الولايات المتحدة بهجمات دموية، وبالتالي فإن القانون بسمح بـ”استهداف قائد القوات المعادية في ميادين القتال.”
أما جاي كارني، الناطق باسم البيت الأبيض، فقد قال إن قانونية العملية التي استهدفت بن لادن “لا تقبل الشك” وهي خطوة “منسجمة مع مبادئ قوانين الحرب.”
وبالنسبة لقضية قتل بن لادن عوض اعتقاله، فقد تحدث عنها ليون بانيتا، مدير المخابرات المركزية الأمريكية CIA، الذي قال إن الفريق الذي نفذ العملية في باكستان كان مخولاً بقتل بن لادن.
وشرح بانيتا قائلاً إن قوانين الاشتباك المسلح تشير إلى قبول استسلام المقاتل العدو إذا رفع يديه لإظهار عدم وجود سلاح معه، وقام بتسليم نفسه، ولم تظهر عليه بوادر تشير إلى إمكانية أن يشكل مخاطر محتملة.
ولكن بعض خبراء القانون الدولي الذين تحدثوا إلى CNN أوضحوا أن شرعية العملية تتحدد بالاستناد إلى ما فعله بن لادن خلال مهاجمة العناصر الأمريكية لمنزله، خاصة وأن الإدارة الأمريكية بدلت روايتها حول ظروف سقوط بن لادن، وقالت في نهاية المطاف إن زعيم تنظيم القاعدة لم يكن مسلحاً، ولكنه حاول مقاومة الوحدة الأمريكية.
وقال مصدر عسكري موثوق لـCNN إن القوة الأمريكية قتلت بن لادن “عندما كان يتحرك،” غير أنه لم يكشف هدف تحركه. ولدى سؤاله عمّا إذا كان بن لادن قد حاول التقاط سلاح لمواجهة القوة المهاجمة، اكتفى المصدر بالقول إن زعيم القاعدة “لم يرفع يديه ويستسلم.”
وفي هذا السياق، قال الخبير القانوني ستيف غروفز لـCNN: “إذا رفع الأعداء أيديهم إلى الأعلى فلا يجوز قتلهم،” غير أنه استطرد بالقول إن الرواية التي قدمها البيت الأبيض للأحداث لا تشير إلى وجود مخالفات قانونية، خاصة وأن بن لادن يمكن النظر إليه على أنه مقاتل.
من جانبه، قال جيوفري روبرتسون، المحامي الذي سبق له الدفاع عن مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، إن القانون الدولي يمنع بشكل مطلق قتل أي شخص، إلا في سبيل الدفاع عن النفس. وأشار إلى أن تضارب المعلومات من البيت الأبيض يجب أن يدفع باتجاه فتح تحقيق في حقيقة ما جرى.
وكذلك دعا شريف بسيوني، رئيس معهد القانون الدولي في جامعة “ديبول” الدولية، إلى التحقيق في الواقعة، باعتبار أن القانون يحظر عمليات قتل غير المسلحين، ولكنه طالب في الوقت نفسه بعدم جعل عناصر الوحدة الخاصة الأمريكية “كبش فداء” لإخفاء وجود ما وصفها بـ”أوامر سرية” لقتل بن لادن.
كما لفت بسيوني إلى أن القانون الدولي ما زال يطرح بعض التساؤلات حول قانونية تنفيذ عمليات اعتقال من قبل دولة معينة على أرض دولة أخرى، وأشار في هذا السياق إلى استمرار الجدل حول قيام إسرائيل باختطاف النازي أدولف إيخمان ونقله إلى أراضيها لمحاكمته بتهمة قتل اليهود، وذلك قبل أكثر من نصف قرن.
شكك عدد من خبراء القانون الدولي بشرعية العملية العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية في باكستان، لتصفية زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، مشيرين إلى عدة تساؤلات تحيط بالهجوم، سواء عبر أسلوب التنفيذ على أرض أجنبية، أو من خلال الظروف التي تبرر قتل بن لادن عوض اعتقاله.
فمن جهتها، تؤكد الحكومة الأمريكية أن عمليتها كانت شرعية وقانونية، وقد تحدث المدعي العام الأمريكي، أريك هولدر، أمام اللجنة القانونية في الكونغرس، فقال إن تصفية بن لادن كانت عملاً “يجيزه القانون الدولي وفق مبادئ الدفاع عن النفس.”
واعتبر هولدر أن بن لادن كان يقود منظمة استهدفت الولايات المتحدة بهجمات دموية، وبالتالي فإن القانون بسمح بـ”استهداف قائد القوات المعادية في ميادين القتال.”
أما جاي كارني، الناطق باسم البيت الأبيض، فقد قال إن قانونية العملية التي استهدفت بن لادن “لا تقبل الشك” وهي خطوة “منسجمة مع مبادئ قوانين الحرب.”
وبالنسبة لقضية قتل بن لادن عوض اعتقاله، فقد تحدث عنها ليون بانيتا، مدير المخابرات المركزية الأمريكية CIA، الذي قال إن الفريق الذي نفذ العملية في باكستان كان مخولاً بقتل بن لادن.
وشرح بانيتا قائلاً إن قوانين الاشتباك المسلح تشير إلى قبول استسلام المقاتل العدو إذا رفع يديه لإظهار عدم وجود سلاح معه، وقام بتسليم نفسه، ولم تظهر عليه بوادر تشير إلى إمكانية أن يشكل مخاطر محتملة.
ولكن بعض خبراء القانون الدولي الذين تحدثوا إلى CNN أوضحوا أن شرعية العملية تتحدد بالاستناد إلى ما فعله بن لادن خلال مهاجمة العناصر الأمريكية لمنزله، خاصة وأن الإدارة الأمريكية بدلت روايتها حول ظروف سقوط بن لادن، وقالت في نهاية المطاف إن زعيم تنظيم القاعدة لم يكن مسلحاً، ولكنه حاول مقاومة الوحدة الأمريكية.
وقال مصدر عسكري موثوق لـCNN إن القوة الأمريكية قتلت بن لادن “عندما كان يتحرك،” غير أنه لم يكشف هدف تحركه. ولدى سؤاله عمّا إذا كان بن لادن قد حاول التقاط سلاح لمواجهة القوة المهاجمة، اكتفى المصدر بالقول إن زعيم القاعدة “لم يرفع يديه ويستسلم.”
وفي هذا السياق، قال الخبير القانوني ستيف غروفز لـCNN: “إذا رفع الأعداء أيديهم إلى الأعلى فلا يجوز قتلهم،” غير أنه استطرد بالقول إن الرواية التي قدمها البيت الأبيض للأحداث لا تشير إلى وجود مخالفات قانونية، خاصة وأن بن لادن يمكن النظر إليه على أنه مقاتل.
من جانبه، قال جيوفري روبرتسون، المحامي الذي سبق له الدفاع عن مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، إن القانون الدولي يمنع بشكل مطلق قتل أي شخص، إلا في سبيل الدفاع عن النفس. وأشار إلى أن تضارب المعلومات من البيت الأبيض يجب أن يدفع باتجاه فتح تحقيق في حقيقة ما جرى.
وكذلك دعا شريف بسيوني، رئيس معهد القانون الدولي في جامعة “ديبول” الدولية، إلى التحقيق في الواقعة، باعتبار أن القانون يحظر عمليات قتل غير المسلحين، ولكنه طالب في الوقت نفسه بعدم جعل عناصر الوحدة الخاصة الأمريكية “كبش فداء” لإخفاء وجود ما وصفها بـ”أوامر سرية” لقتل بن لادن.
كما لفت بسيوني إلى أن القانون الدولي ما زال يطرح بعض التساؤلات حول قانونية تنفيذ عمليات اعتقال من قبل دولة معينة على أرض دولة أخرى، وأشار في هذا السياق إلى استمرار الجدل حول قيام إسرائيل باختطاف النازي أدولف إيخمان ونقله إلى أراضيها لمحاكمته بتهمة قتل اليهود، وذلك قبل أكثر من نصف قرن.
لا يوجد وسوم
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alraynews.net/83701.htm
