وأشار السماعيل خلال لقاء الأحد الشهري المفتوح بغرفة الأحساء وبحضور رئيس الغرفة المهندس صالح العفالق وعدد من رجال الأعمال ورجال الصحافة والإعلام أن الصندوق يواصل نشاطه من خلال ما يقدمه من قروض وتسهيلات ائتمانية لجميع المشتغلين في القطاع الزراعي والتي تهدف إلى تطوير آليات العمل الزراعي ورفع مستوى الإنتاج وتقليل التكلفة.
مشيرا إلى رغبة الصندوق في المساهمة في تموين احتياجاتهم و ذلك من خلال الوثيقة المؤقتة التي أقرت لهذا الغرض، و يتعامل بها الصندوق لمنح القروض للمزارعين ويساعدهم على توظيف أساليب الري الحديثة المرشدة لاستهلاك المياه بحيث يساهم ذلك في توفير المياه اللازمة لمثل هذه المزارع القديمة ، موضحا بأنه تم صياغة هذه الوثيقة المؤقتة بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، و عن قيمة القرض قال المهندس السماعيل بأنه يتحدد فى ضوء مساحة الزراعة، وتوفر المياه، والحاجة الفعلية للقرض .

ولفت إلى أن هناك شروطا وامتيازات لإقراض مزارع النخيل, وهي كالتالي يحسب مبلغ القرض 100 ريال للفسيلة, وقرض شبكة الري الحديثة 560 ريالا /دنم، والحد الأقصى لعدد الفسائل المشمولة بالقرض 500 فسيلة للمزرعة الواحدة, بالإضافة إلى صرف قيمة قرض النخيل دفعة واحدة لعدد 100 فسيلة فأقل أو على دفعتين لما زاد عن 100 فسيلة وهي كالتالي: الدفعة الأولى بواقع 50% بعد تنفيذ كامل العدد, والدفعة الثانية بواقع 50% بعد سنة من صرف الدفعة الأولى وبعد التأكد من وضع الفسائل والعناية بها وعدم موت أي منها, بالإضافة إلى إمكانية منح المقترض شبكة ري بالتقسيط إذا أراد التوسع مستقبلا للمزارع القائمة .

ومن الشروط أن هناك فترة سماح 6 سنوات بعدها يبدأ السداد لفترة 10 سنوات أخرى, كما يتم الإعفاء من 25 بالمائة من القرض إذا تم سداد القسط موعد الاستحقاق, وأن لا تقل المسافة بين الفسائل عن 7 أمتار, بالإضافة إلى إزالة النخيل الهرم واستصلاح الأرض بعد الإزالة, وأن تكون عبوات نقل ومناولة التمور بواقع 5 ريالات للعبوة وعدد 50 عبوة لكل دونم من مساحة المزرعة, وغرف التبريد والتجميد لتخزين التمور.