ومن التعديلات التي ناقشها مجلس الشورى أمس الاثنين على المشروع المقترح للقياس والمعايرة ، تغريم مخالفي أحكام النظام من 100 إلى 200 ألف ريال، مع مراعاة ما تقتضيه نظام مكافحة الغش التجاري والأنظمة الأخرى، وأضافت اللجنة نصاً يفتح باب العقوبات” لا يخل توقيع هذه العقوبات بأي عقوبة أشد يقضي بها أي نظام آخر”.

و من أبرز المواد الجديدة تغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية والصناعية والعلمية والقانونية، وأضافت نص لتحديد مأموري الضبط الذين يتولون هذه المخالفات الخاصة بمشروع هذا النظام وحددت الجهات التي ينتمي إليها هؤلاء وهي ( التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية، هيئة الغذاء والدواء).

وشددت التعديلات على منع رجال الضبط الجنائي من تأدية عملهم في التفتيش والضبط ودخول المصانع والمخازن والمتاجر وغيرها، وقد أضافت اللجنة هذه المادة لتعزيز عمل مأموري الضبط بما يخولهم لممارسة أعمالهم دون عوائق.

وأفردت لجنة الاقتصاد والطاقة مادة ـ جديدة ـ لتحديد المقابل المالي الذي يحصل عليه مأموري الضبط وأسندت لوزير التجارة بعد التنسيق من الجهات المعنية اقتراح قواعد تمنح بموجبها مكافآت مالية لهم.

وكان مجلس الشورى قد أعاد مشروع نظام القياس والمعايرة للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة للرد على ملاحظات وآراء الأعضاء حول المواد الجديدة التي أضافتها اللجنة لمواد النظام ، فيما نجحت المواد التي تم التصويت عليها اليوم الاثنين.

الجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى توحيد جهة القياس والمعايرة، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم .