وقال المتحدث باسم النيابة العامة المصرية في بيان نشر على صفحتها على موقع فيسبوك أن النائب العام المصري عبد المجيد محمود “أمر بحبس مبارك لمدة 15 يوما تبدأ من نهاية حبسه السابق” في الثاني عشر من الشهر الجاري “تمهيدا للتصرف في القضية”. وأكد المتحدث أن “محققين من مكتب النائب العام عبد المجيد محمود انتقلوا صباح اليوم (الثلاثاء) إلى مستشفى شرم الشيخ لاستكمال استجواب” الرئيس السابق في حضور محاميه في بعض الاتهامات المتوافرة في الأوراق وانتهت إلى تجديد حبسه للمرة الثانية تمهيدا للتصرف في القضية.

وقال مصدر في مكتب النائب العام المصري أن الأخير “سيعلن خلال الأيام المقبلة التصرف النهائي في التحقيقات مع مبارك” وهو ما يعني الإعلان عن إحالة الرئيس السابق للمحاكمة أو حفظ التحقيقات.

من جهة أخرى أعلن مجلس الوزراء في بيان مقتضب على صفحته على فيسبوك، أن “وزارة الداخلية ألقت القبض على العقل المدبر الذي خلق شرارة التصادم بين المسلمين والمسيحيين بإمبابة”. ولم يكشف البيان هوية المتهم بإشعال هذه الصدامات.

وأضاف مجلس الوزراء أن “14 آخرين ممن شاركوا في أحداث الفتنة المؤسفة تم توقيفهم كذلك”، إضافة إلى 190 شخصا سبق إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العسكرية.

وقالت صحيفة “المصري اليوم” نقلا عن “مصدر عسكري أن القوات المسلحة توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد بتخطيط رموز الحزب الوطني المنحل لإدخال مصر في حرب أهلية.