وعزى خبراء استثماريون تهافت الشركات العالمية للاستثمار في السوق السعودي إلى المحفزات الاستثمارية التي تمنحها المملكة للمستثمرين الأجانب والى توفر الفرص الواعدة والاستقرار السياسي والأمني ورخص الوقود ما يقوي من اقتصاديات المشاريع الجديدة ويرفع من ربحيتها،كما أن ثبات الاقتصاد السعودي أمام الأزمة المالية التي هزت معظم اقتصاديات الدول جعلها محط أنظار المستثمرين ومركز اهتمامهم في ظل ضبابية تلف مستقبل معظم الدول الغربية وخاصة الدول الأوربية التي تئن تحت وطأة أزمة الديون ومخاطر امتداد الأزمة إلى دول رئيسية في منطقة اليورو ثم إلى دول أوروبية ناشئة وهو ما دفع جل المستثمرين إلى البحث عن فرص استثمارية في دول أكثر استقرار.

ويعزز من توجه المستثمرين إلى السوق السعودي تركيز الدولة في السنوات الأخيرة على توسيع مشاريع البنى التحتية من خلال التخطيط لإنفاق حوالي 402 مليار ريال حتى عام 2020 لخدمة مشاريع جديدة، يتمحور جلها حول توليد الطاقة وتحلية المياه المالحة والمصافي النفطية ومعامل الغاز الطبيعي ومد الأنابيب وما يصاحبها من مرافق للخدمات المساندة، ما يتوقع أن يفتح آفاق جديدة من الفرص الوظيفية والمساهمة بفاعلية في علاج مشكلة البطالة التي تعان منها المملكة منذ عدة سنوات.

ويلاحظ المراقبون أن الشركات الآسيوية الأكثر منافسة في المشاريع السعودية لخبرتها العميقة بالمنطقة وتوفر التقنية وتنافسية أجور الأيدي العاملة والالتزام الدقيق بجداول التنفيذ الزمنية ما يجعلها الأوفر حظا في الحصول على صفقات خاصة في مجال الأعمال الهندسية وتوريد المعدات والبناء.

وفي شأن ذي صلة راوحت أسعار النفط في مستهل تعاملاتها ليوم أمس الجمعة فوق 100 دولار للبرميل لخام ناميكس القياسي محتفظة بمستوى سعري منذ أسبوع وسط تأرجح في أسعار السلع الأساسية، فيما صعد خام برنت القياسي في الأسواق الأوروبية إلى 114 دولارا للبرميل.