وكان وزير الشؤون البلدية قد رصد ملاحظة وردت له من قبل لجان فحص عروض المشاريع، تتعلق بأن هناك بعض الأمانات تلغي المشروع أو تستبعد العطاءات، بسبب أن أسعارها أعلى من الأسعار التقديرية للمشروع، أو أن العطاءات أقل بأكثر من 35 في المائة من الأسعار التقديرية، كما تبين من بعض محاضر فحص العروض أن ذلك ناتج لعدم تحري الدقة عند وضع الأسعار التقديرية، وعدم دراستها بشكل جيد، وقد أدى ذلك إلى وضع أسعار متدنية أو مبالغ فيها أدت إلى الإضرار بمصلحة الجهة أو المقاول المنفذ.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية خصصت إدارات في كل الأمانات والبلديات لمتابعة المشاريع والعطاءات، وكل ما يتعلق بها سواء في الجوانب المالية أو التنظيمية أو المتابعة مما انعكس بشكل إيجابي على المشاريع البلدية المنفذة في المدن والمحافظات.