18/05/2011
منتدى جدة التجاري اختتم امس بمناقشة الأسعار والجودة وطموحات الشباب
اختتم منتدى جدة التجاري الثاني امس أعماله بجلسة عمل تركز على محور طموحات شابات وشباب الأعمال، يرأسها رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل. وسيتحدث في الجلسة التي ستكون مفتوحة وبدون جدول أعمال، الدكتور غسان السليمان، ولينا آل معينا وشروق السليمان ومحمد طه الصافي وعبدالرحمن الجيلاني.
ويبدأ اليوم الثاني والأخير بجلسة تناقش محور الجودة والمواصفات والغش التجاري من خلال عدد من أوراق العمل، تتطرق الأولى منها إلى أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية والاختراعات من منظور تجاري، فيما ستتطرق الأخرى إلى الجودة والتكامل التجاري، ودور الهيئات العامة والخاصة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في حماية المستهلك.
وتركز الجلسة الثانية على محور تأثير الأسعار على مستوى المعيشة في المملكة من خلال عدد من أوراق العمل. حيث سيتم بحث تأثير الأسعار على تكاليف المعيشة، ودوافع تغيرات الأسعار وتأثيرها على القدرة الشرائية.
وشهدت جلسات الأمس الثلاث، مناقشة مجموعة من أوراق العمل، وشهدت الجلسة الأولى التي أدارتها الدكتورة سوزان بنت محمد القرشي، هجوما واسعا من قبل المشاركين على الإجراءات المعقدة الموجودة في الكثير من الجهات الحكومية، مطالبين بضرورة رفع مستوى الشفافية في بيئة العمل، في ظل الميزانيات الضخمة التي تعتمدها المملكة سنويا لإنجاز مئات المشاريع، كاشفين عن أن المملكة تراجعت إلى المركز 160 في مؤشر جودة الحياة.
حيث انتقد الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك المكلف «البيروقراطية»، وأكد أنها تسببت في أزمات لا حصر لها، وقال إنه حان الوقت للقضاء عليها بعدما تغير العالم من حولنا، وقدم ورقة عمل تتناول نموذجا مقترحا لتبسيط الإجراءات الإدارية الحكومية وتحقيق مبدأ الشفافية أسماها «الإدارة الرشيقة»، وطالب الأجهزة الحكومية بضرورة توضيح الأنظمة والاستقلال الوظيفي وعدم تشابك المصالح، فيما اعترف المهندس محمد أبو داود في ورقة العمل التي قدمها، بوجود مشاكل كبيرة تحتاج إلى تغيير المفاهيم، وأهمها تغيير ثقافة «المعقب».
70 ألف تهديد
وشدد المشاركون في الجلسة الثانية التي قدمها الدكتور نائل بن محمد المومني، على أهمية تحرك القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة المخاطر المعلوماتية وضمان استمرار الأعمال في المنظمات التجارية. أشار خلالها الدكتور سليمان بن عبدالعزيز مرداد نائب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لشؤون تقنية المعلومات عن أن متوسطات التهديدات المعلوماتية في المملكة التي يجري التعرف عليها شهريا تصل إلى ما يقارب 70 ألف تهديد، مستدركا بالقول إنه يمكن تجنب 96 في المائة منها من خلال ضوابط وإجراءات بسيطة.
من جانبها، طالبت غادة عبدالرحمن السبيعي الرئيس التنفيذي للحوكمة في الهيئة العامة للاستثمار، بضرورة قيام المؤسسات والشركات بإنشاء إدارة للمخاطر، وأوصت بتفعيل دور المراجعة الداخلية بما يشمل استقلاليتها.
ضعف البنية التحتية
في حين اعترف المشاركون في الجلسة الثالثة بأن البنية التحتية في المملكة ليست جاهزة بعد للتعامل مع قضايا التجارة الإلكترونية. وشدد مدير الجلسة الدكتور محمد بن حسن القحطاني أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز والمستشار في مكتب الفصل بمنازعات الأوراق التجارية في وزارة التجارة، على ضرورة وجود بيئة مناسبة للتعاملات الإلكترونية، فيما أوضح المهندس أيمن محمد فقيه بأن إجمالي حجم التجارة الإلكترونية في العام الماضي بلغ 2.2 مليار ريال، منها مليار ريال عبر بطاقات الائتمان و 1.2 مليار عن طريق الكاش. مضيفا بأنه وحسب آخر الإحصائيات من موقع Social Bakers الشهير والمتخصص في إحصائيات الفيس بوك، بلغ عدد المشتركين في موقع «الفيس بوك» في السعودية أكثر من أربعة ملايين مشترك في نهاية الربع الأول من العام 2011.
وأوصى بضرورة توعية الأفراد بكفاءة نظام الحماية الثلاثي والمعتمد عالميا من شركتي فيزا وماستركارد، وتشجيع الدفع الائتماني على الإنترنت لجاهزية أنظمته في مكافحة الاحتيال، وسرعته في التنفيذ والانفتاح على الأسواق العالمية.
اختتم منتدى جدة التجاري الثاني امس أعماله بجلسة عمل تركز على محور طموحات شابات وشباب الأعمال، يرأسها رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل. وسيتحدث في الجلسة التي ستكون مفتوحة وبدون جدول أعمال، الدكتور غسان السليمان، ولينا آل معينا وشروق السليمان ومحمد طه الصافي وعبدالرحمن الجيلاني.
ويبدأ اليوم الثاني والأخير بجلسة تناقش محور الجودة والمواصفات والغش التجاري من خلال عدد من أوراق العمل، تتطرق الأولى منها إلى أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية والاختراعات من منظور تجاري، فيما ستتطرق الأخرى إلى الجودة والتكامل التجاري، ودور الهيئات العامة والخاصة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في حماية المستهلك.
وتركز الجلسة الثانية على محور تأثير الأسعار على مستوى المعيشة في المملكة من خلال عدد من أوراق العمل. حيث سيتم بحث تأثير الأسعار على تكاليف المعيشة، ودوافع تغيرات الأسعار وتأثيرها على القدرة الشرائية.
وشهدت جلسات الأمس الثلاث، مناقشة مجموعة من أوراق العمل، وشهدت الجلسة الأولى التي أدارتها الدكتورة سوزان بنت محمد القرشي، هجوما واسعا من قبل المشاركين على الإجراءات المعقدة الموجودة في الكثير من الجهات الحكومية، مطالبين بضرورة رفع مستوى الشفافية في بيئة العمل، في ظل الميزانيات الضخمة التي تعتمدها المملكة سنويا لإنجاز مئات المشاريع، كاشفين عن أن المملكة تراجعت إلى المركز 160 في مؤشر جودة الحياة.
حيث انتقد الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك المكلف «البيروقراطية»، وأكد أنها تسببت في أزمات لا حصر لها، وقال إنه حان الوقت للقضاء عليها بعدما تغير العالم من حولنا، وقدم ورقة عمل تتناول نموذجا مقترحا لتبسيط الإجراءات الإدارية الحكومية وتحقيق مبدأ الشفافية أسماها «الإدارة الرشيقة»، وطالب الأجهزة الحكومية بضرورة توضيح الأنظمة والاستقلال الوظيفي وعدم تشابك المصالح، فيما اعترف المهندس محمد أبو داود في ورقة العمل التي قدمها، بوجود مشاكل كبيرة تحتاج إلى تغيير المفاهيم، وأهمها تغيير ثقافة «المعقب».
70 ألف تهديد
وشدد المشاركون في الجلسة الثانية التي قدمها الدكتور نائل بن محمد المومني، على أهمية تحرك القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة المخاطر المعلوماتية وضمان استمرار الأعمال في المنظمات التجارية. أشار خلالها الدكتور سليمان بن عبدالعزيز مرداد نائب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لشؤون تقنية المعلومات عن أن متوسطات التهديدات المعلوماتية في المملكة التي يجري التعرف عليها شهريا تصل إلى ما يقارب 70 ألف تهديد، مستدركا بالقول إنه يمكن تجنب 96 في المائة منها من خلال ضوابط وإجراءات بسيطة.
من جانبها، طالبت غادة عبدالرحمن السبيعي الرئيس التنفيذي للحوكمة في الهيئة العامة للاستثمار، بضرورة قيام المؤسسات والشركات بإنشاء إدارة للمخاطر، وأوصت بتفعيل دور المراجعة الداخلية بما يشمل استقلاليتها.
ضعف البنية التحتية
في حين اعترف المشاركون في الجلسة الثالثة بأن البنية التحتية في المملكة ليست جاهزة بعد للتعامل مع قضايا التجارة الإلكترونية. وشدد مدير الجلسة الدكتور محمد بن حسن القحطاني أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز والمستشار في مكتب الفصل بمنازعات الأوراق التجارية في وزارة التجارة، على ضرورة وجود بيئة مناسبة للتعاملات الإلكترونية، فيما أوضح المهندس أيمن محمد فقيه بأن إجمالي حجم التجارة الإلكترونية في العام الماضي بلغ 2.2 مليار ريال، منها مليار ريال عبر بطاقات الائتمان و 1.2 مليار عن طريق الكاش. مضيفا بأنه وحسب آخر الإحصائيات من موقع Social Bakers الشهير والمتخصص في إحصائيات الفيس بوك، بلغ عدد المشتركين في موقع «الفيس بوك» في السعودية أكثر من أربعة ملايين مشترك في نهاية الربع الأول من العام 2011.
وأوصى بضرورة توعية الأفراد بكفاءة نظام الحماية الثلاثي والمعتمد عالميا من شركتي فيزا وماستركارد، وتشجيع الدفع الائتماني على الإنترنت لجاهزية أنظمته في مكافحة الاحتيال، وسرعته في التنفيذ والانفتاح على الأسواق العالمية.
لا يوجد وسوم
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alraynews.net/88051.htm
