19/05/2011
مشروع إشرافي لتنظيم الإدارات القانونية في المملكة قريبا
أكد رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل أنه يجري حاليا الانتهاء من مشروع مواز إشرافي عال في ديوان المظالم؛ ليكون مرجعا في الشأن المهني والفني للإدارات القانونية في الجهات الحكومية لتجفيف منابع الإشكاليات بين تلك الإدارات والقضاء.
وقال الحقيل خلال محاضرة ألقاها بعنوان (المحاكم الإدارية وعلاقتها بالإدارات القانونية بالجامعات السعودية) مساء أمس الأول على هامش الملتقى الأول للإدارات القانونية في الجامعات السعودية والذي تنظمه جامعة طيبة، وأدار اللقاء مدير جامعة طيبة الدكتور منصور بن محمد النزهة، إن التعاون بين الديوان والإدارات القانونية سيجفف منابع الإشكاليات ويسهم في تطوير جودة العمل، كما سيسهل الدفاع القانوني، وأن المهمة الملقاة على عاتق تلك الإدارات جسيمة، مقترحا تنظيما موحدا داخل الجامعات ويحدد اختصاراتها للاضطلاع بهذه الإدارات وربطها بصاحب القرار في تلك الجامعات.
وبين رئيس ديوان المظالم أن الكثير من أسباب التأخر في الدفاع سببه عدم وجود متخصصين في الإدارات القانونية يدركون فحوى الأنظمة ويتعاملون معها بشكل احترافي، مشيرا إلى أن الأسس التي تبني تلك الإدارات القانونية هي دراسة السلبيات والتجارب الدولية، والاهتمام بالجانب الفني والمهني، وإيجاد دعم إداري ومالي لإنجاح التنظيم، موضحا أن هذه الأسس تتمثل في إنشاء إدارات قانونية متخصصة، وتحديد اختصاصاتها، وإيجاد نص يقضي باستقلال الإدارة القانونية، ووجود رقابة مهنية على عملها، وضمانات لموظفيها في النقل والعزل والتأديب، والتأهيل والتدريب للمستشارين فيها، وتوفير المراجع العلمية، وعقد ورش تدريبية، والعناية بالحصيلة التراكمية لأعمال تلك الإدارات ونقلها للآخرين.
واقترح الحقيل عددا من الاختصاصات للإدارات القانونية منها تولي الترافع أمام القضاء، الإشراف على تنفيذ الأحكام، النظر في الشكاوى والتحقيق بداخل تلك الجهات، وإعداد المشاريع الخاصة باللوائح والأنظمة.
وفي ختام المحاضرة استمع الحقيل للعديد من المداخلات والاستفسارات من قبل المشاركين في الملتقى وأجاب عن الأسئلة المطروحة، ثم قدم مدير جامعة طيبة منصور النزهة لرئيس ديوان المظالم درعا تذكارية بهذه المناسبة.
على صعيد آخر، أوضح الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل رئيس ديوان المظالم في حديث لـ «عكاظ» أن محاكمة المتهمين بالإرهاب المنتمين للإدارات الحكومية هي من اختصاص المحكمة الجزئية، نافيا وجود جهة في المظالم لمحاكمتهم، مضيفا أن ديوان المظالم ليس له أي اختصاص في قضايا الإرهاب. وعن الأحكام الصادرة ضد إدارات حكومية ولم تنفذ قال الشيخ الحقيل إن التعميم كبير جدا في هذا الخصوص، مضيفا أنها تنفذ والقليل جدا منها لا ينفذ لأسباب تخص الجهات الإدارية، ودورنا ينتهي بصدور الحكم. وحول التعاون مع هيئة مكافحة الفساد، بين الحقيل أن ديوان المظالم قضاء إداري أنشئ قبل الهيئة ويعنى بقضايا الفساد المتنوعة، وهو قضاء أصيل وإذا عرض علينا من قبلهم التعاون فلا مانع لدينا ولكن يبقى القضاء مستقلا. وعن تطوير المحاكم الإدارية بين الشيخ الحقيل أن المحاكم في المملكة تخضع لتطوير إداري مشاهد الآن في فرعي مكة والرياض، حيث يشهد الفرعان نقلة نوعية ملاحظة، مبينا أنه تم افتتاح محكمة عرعر قبل أيام وسيتم افتتاح فروع مكة وجازان ونجران في الأيام القليلة المقبلة. وفي إجابة على سؤال حول ورود أي شيء يتعلق بقضايا فساد سيول جدة للديوان، أكد الشيخ الحقيل أنه لم يرد أي شيء إلى الآن.
أكد رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل أنه يجري حاليا الانتهاء من مشروع مواز إشرافي عال في ديوان المظالم؛ ليكون مرجعا في الشأن المهني والفني للإدارات القانونية في الجهات الحكومية لتجفيف منابع الإشكاليات بين تلك الإدارات والقضاء.
وقال الحقيل خلال محاضرة ألقاها بعنوان (المحاكم الإدارية وعلاقتها بالإدارات القانونية بالجامعات السعودية) مساء أمس الأول على هامش الملتقى الأول للإدارات القانونية في الجامعات السعودية والذي تنظمه جامعة طيبة، وأدار اللقاء مدير جامعة طيبة الدكتور منصور بن محمد النزهة، إن التعاون بين الديوان والإدارات القانونية سيجفف منابع الإشكاليات ويسهم في تطوير جودة العمل، كما سيسهل الدفاع القانوني، وأن المهمة الملقاة على عاتق تلك الإدارات جسيمة، مقترحا تنظيما موحدا داخل الجامعات ويحدد اختصاراتها للاضطلاع بهذه الإدارات وربطها بصاحب القرار في تلك الجامعات.
وبين رئيس ديوان المظالم أن الكثير من أسباب التأخر في الدفاع سببه عدم وجود متخصصين في الإدارات القانونية يدركون فحوى الأنظمة ويتعاملون معها بشكل احترافي، مشيرا إلى أن الأسس التي تبني تلك الإدارات القانونية هي دراسة السلبيات والتجارب الدولية، والاهتمام بالجانب الفني والمهني، وإيجاد دعم إداري ومالي لإنجاح التنظيم، موضحا أن هذه الأسس تتمثل في إنشاء إدارات قانونية متخصصة، وتحديد اختصاصاتها، وإيجاد نص يقضي باستقلال الإدارة القانونية، ووجود رقابة مهنية على عملها، وضمانات لموظفيها في النقل والعزل والتأديب، والتأهيل والتدريب للمستشارين فيها، وتوفير المراجع العلمية، وعقد ورش تدريبية، والعناية بالحصيلة التراكمية لأعمال تلك الإدارات ونقلها للآخرين.
واقترح الحقيل عددا من الاختصاصات للإدارات القانونية منها تولي الترافع أمام القضاء، الإشراف على تنفيذ الأحكام، النظر في الشكاوى والتحقيق بداخل تلك الجهات، وإعداد المشاريع الخاصة باللوائح والأنظمة.
وفي ختام المحاضرة استمع الحقيل للعديد من المداخلات والاستفسارات من قبل المشاركين في الملتقى وأجاب عن الأسئلة المطروحة، ثم قدم مدير جامعة طيبة منصور النزهة لرئيس ديوان المظالم درعا تذكارية بهذه المناسبة.
على صعيد آخر، أوضح الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل رئيس ديوان المظالم في حديث لـ «عكاظ» أن محاكمة المتهمين بالإرهاب المنتمين للإدارات الحكومية هي من اختصاص المحكمة الجزئية، نافيا وجود جهة في المظالم لمحاكمتهم، مضيفا أن ديوان المظالم ليس له أي اختصاص في قضايا الإرهاب. وعن الأحكام الصادرة ضد إدارات حكومية ولم تنفذ قال الشيخ الحقيل إن التعميم كبير جدا في هذا الخصوص، مضيفا أنها تنفذ والقليل جدا منها لا ينفذ لأسباب تخص الجهات الإدارية، ودورنا ينتهي بصدور الحكم. وحول التعاون مع هيئة مكافحة الفساد، بين الحقيل أن ديوان المظالم قضاء إداري أنشئ قبل الهيئة ويعنى بقضايا الفساد المتنوعة، وهو قضاء أصيل وإذا عرض علينا من قبلهم التعاون فلا مانع لدينا ولكن يبقى القضاء مستقلا. وعن تطوير المحاكم الإدارية بين الشيخ الحقيل أن المحاكم في المملكة تخضع لتطوير إداري مشاهد الآن في فرعي مكة والرياض، حيث يشهد الفرعان نقلة نوعية ملاحظة، مبينا أنه تم افتتاح محكمة عرعر قبل أيام وسيتم افتتاح فروع مكة وجازان ونجران في الأيام القليلة المقبلة. وفي إجابة على سؤال حول ورود أي شيء يتعلق بقضايا فساد سيول جدة للديوان، أكد الشيخ الحقيل أنه لم يرد أي شيء إلى الآن.
لا يوجد وسوم
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alraynews.net/88091.htm
