19/05/2011
رصد 130 قضية حقوقية في المدينة خلال 6 أشهر
كشف المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة المدينة المنورة الدكتور محمد سالم العوفي، أن قضايا العنف الأسري التي رصدها الفرع منذ افتتاحه قبل 15 شهرا لا زالت تشكل نسبة كبيرة من القضايا التي ترد إلى الجمعية، ويتولى باحثون متخصصون دراستها ومتابعتها مع الأطراف ذات العلاقة والجهات المعنية لحلها.
وقال بأن الجمعية باشرت خلال النصف الأول من هذا العام 130 قضية متنوعة تشكل قضايا العنف الأسري (نحو 20 قضية) ما نسبته 14 في المائة منها، في حين بلغت قضايا العنف الأسري المسجلة خلال العام الماضي ما يقارب 70 قضية وجاءت في المرتبة الأولى خلال العام الماضي من جملة القضايا التي وردت للفرع والتي بلغت 293 قضية متنوعة، مبينا أن الجمعية نجحت في إنهاء بعض قضايا العنف بالتراضي بين الأطراف لاسيما في قضايا العنف المسجلة ضد زوجات.
وأضاف أن 31 في المائة من القضايا التي وردت للفرع خلال الأشهر الستة الماضية من العام الجاري كانت قضايا إدارية متنوعة من بينها قضايا فساد وتظلمات مالية وإدارية وقضايا أقامها مواطنون ضد إدارات حكومية من بينها النقل والصحة والأمانة وجهات أخرى.
ونفى العوفي انحسار قضايا العنف الأسري سواء العنف الذي يمارس ضد الطفل أو المرأة، مبينا أن النصف الثاني من العام قد يشهد تزايدا في عدد حالات العنف، وقد تعود مثل هذه القضايا لتتصدر قائمة القضايا التي ترد للفرع، داعيا مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز المشاركات الاجتماعية التي تهدف إلى نبذ العنف داخل المحيط الأسري، وتنمية روح المشاركة بين أفراد الأسرة الواحدة، مبينا أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أصدرت مطبوعات متعددة تعزز مثل هذا النوع من الثقافات، ونفذت دراسات ميدانية على شرائح مختلفة من أفراد المجتمع كشفت عن تدني ثقافة حقوق الإنسان بنسبة كبيرة، ما يتطلب الكثير من الجهود والخطوات الجادة لتعزيز مفهوم حقوق الإنسان في المجتمع.
كشف المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة المدينة المنورة الدكتور محمد سالم العوفي، أن قضايا العنف الأسري التي رصدها الفرع منذ افتتاحه قبل 15 شهرا لا زالت تشكل نسبة كبيرة من القضايا التي ترد إلى الجمعية، ويتولى باحثون متخصصون دراستها ومتابعتها مع الأطراف ذات العلاقة والجهات المعنية لحلها.
وقال بأن الجمعية باشرت خلال النصف الأول من هذا العام 130 قضية متنوعة تشكل قضايا العنف الأسري (نحو 20 قضية) ما نسبته 14 في المائة منها، في حين بلغت قضايا العنف الأسري المسجلة خلال العام الماضي ما يقارب 70 قضية وجاءت في المرتبة الأولى خلال العام الماضي من جملة القضايا التي وردت للفرع والتي بلغت 293 قضية متنوعة، مبينا أن الجمعية نجحت في إنهاء بعض قضايا العنف بالتراضي بين الأطراف لاسيما في قضايا العنف المسجلة ضد زوجات.
وأضاف أن 31 في المائة من القضايا التي وردت للفرع خلال الأشهر الستة الماضية من العام الجاري كانت قضايا إدارية متنوعة من بينها قضايا فساد وتظلمات مالية وإدارية وقضايا أقامها مواطنون ضد إدارات حكومية من بينها النقل والصحة والأمانة وجهات أخرى.
ونفى العوفي انحسار قضايا العنف الأسري سواء العنف الذي يمارس ضد الطفل أو المرأة، مبينا أن النصف الثاني من العام قد يشهد تزايدا في عدد حالات العنف، وقد تعود مثل هذه القضايا لتتصدر قائمة القضايا التي ترد للفرع، داعيا مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز المشاركات الاجتماعية التي تهدف إلى نبذ العنف داخل المحيط الأسري، وتنمية روح المشاركة بين أفراد الأسرة الواحدة، مبينا أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أصدرت مطبوعات متعددة تعزز مثل هذا النوع من الثقافات، ونفذت دراسات ميدانية على شرائح مختلفة من أفراد المجتمع كشفت عن تدني ثقافة حقوق الإنسان بنسبة كبيرة، ما يتطلب الكثير من الجهود والخطوات الجادة لتعزيز مفهوم حقوق الإنسان في المجتمع.
لا يوجد وسوم
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alraynews.net/88171.htm
