وأكدت الوزارة حسبما ذكرت صحيفة “الإمارات اليوم” أن الحملة تأتي في إطار خطتها الاستراتيجية لتعزيز الاستقرار في الأسواق، إذ تتضمن الحملة أيضاً خفض متاجر أسعار بعض السلع الرئيسة بنسبة 50٪ حتى نهاية العام، وهذه الخطوة هي الأحدث ضمن مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها الإمارات لخفض الأسعار ودعم المواد الاساسية.

وأصبح ارتفاع أسعار المواد الغذائية أمرا بالغ الحساسية على مستوى العالم إذ يسهم في إثارة احتجاجات مثل التي أطاحت بالرئيسين التونسي والمصري في وقت سابق هذا العام ومع انتشار الاضطرابات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يساعد هذا الاجراء الذي يبدأ العمل به اعتبارا من الأول من يونيو حزيران وتقرر حتى الآن أن يستمر العمل به حتى نهاية العام باعة التجزئة ومنهم سلسلة متاجر كارفور الفرنسية وأن يستوعب بسهولة في هذه الدولة الغنية بالنفط التي تستورد أغلب احتياجاتها من الغذاء وتدعم بالفعل منتجات استهلاكية أخرى.

وقال محمد الشيحي وكيل وزارة الاقتصاد في مؤتمر إن هذه المنافذ تشمل كارفور والجمعيات التعاونية وسلاسل متاجر اللولو وسبينيس التي تسيطر على 75% من سوق التجزئة في الإمارات.

وأضاف أن الوزارة تلقت إشارات من العديد من المنظمات على أن اسعار أغلب السلع سترتفع في الفترة من 2011 إلى 2015، ولم تورد الوزارة تفاصيل عن المبلغ الذي سيخصص للدعم أو ما إذا كان سيمول بشكل مستقل في كل إمارة على حدة، لكن الشيحي قال إن هذه المبادرة لا صلة لها بالاضطرابات التي تهدد بالإطاحة برئيس اليمن المجاور والتي أثارت مخاوف في السعودية.