ويهدف الملتقى الذي يشارك فيه عدد من الخبراء من أصحاب الفضيلة القضاة والمهتمين بالشأن القضائي والعدلي والحقوقي إلى مناقشة تسبيب الأحكام القضائية من خلال أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية ونصوص النظام ومبادئ القضاء في المملكة والنظام المقارن.

ويتضمن الملتقى ضمن أعماله التي تستمر لأكثر من تسع جلسات علمية عدداً من المحاور التي توضح تسبيب الأحكام في العديد من المواد القضائية وعناصره وشروطه والأبعاد المؤثرة في قيمة تسبيب الأحكام ودور التسبيب في إقناع الخصوم والرأي العام وعيوب التسبيب ومفهوم القصور في التسبيب والاستناد للمواثيق الدولية والدفوع التي يجب الرد عليها، وأهمية إيراد أركان الجريمة -على سبيل المثال- في المادة الجنائية.

وقد أوضح وزير العدل أن هذا الملتقى يعتبر الأول من نوعه، ويحمل في طياته موضوعات عدة، في سياق تفاصيل مهمة يتطلبها العمل القضائي، فالتسبيب يمثل مرتكز الحكم القضائي، والمنطوق بدونه لا يعدو كونه مصادرة لمجريات المرافعة القضائية وما دار فيها من دفع ودفاع وطلبات وبينات، وحيلولة غير مباشرة بين الخصوم وحقهم في الاعتراض الحقيقي على الحكم القضائي، فإذا لم يعرف الخصوم وجه الحكم وحيثياته فإنهم لا يستطيعون حقيقة الاعتراض عليه؛ فمنزع الحكم القضائي والحالة هذه ليس بأيديهم ليتمكنوا من المناقشة والاعتراض عند الاقتضاء، وبناء عليه فالتسبيب من أهم ضمانات العدالة وعنوان شفافيتها.

وأثنى الوزير على دور القضاة في كتابة أسباب الأحكام القضائية، وقال لدينا مجموعة أحكام تمثل مادة قضائية يعتز بها قضاؤنا، تترجم في حقيقتها مستوى التأهيل والتحصيل القضائي، وأفقه الواسع في استيعاب مقاصد المشرع والمنظم، والرصيد الثري للمبادئ القضائية، وهو ما يعكس قدرة كفاءاتنا الشرعية على اضطلاعهم بدورهم المهم في إيصال العدالة للجميع على هدي كريم ونهج قويم. وأضاف بأن هذا الملتقى يأتي في إطار محور: “الثقافة العدلية” من محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وقد صدر التوجيه الكريم بإقامته، وقال بأن الوزارة تستشرف التوصيات والمناقشات والمداخلات المثرية لموضوع الملتقى، بمحاوره المهمة التي سيلقيها عبر أوراق عمل الملتقى عدد من الخبراء والمختصين داخل المملكة وخارجها.