يأتي ذلك في الوقت الذي تمر فيه العلاقة التعاقدية بين الجانبين السعودي والفلبيني والاندونيسي بفتور كبير اثر قيام الجانبين الفلبيني والاندونيسي بوضع شروط تعجيزية لاستقدام العمالة المنزلية وسط موقف سعودي حازم لعدم الرضوخ لأي شروط غير منطقية لاتتناسب مع طبيعة الأسر السعودية.

واشترطت السفارة السعودية بمانيلا على مراجعيها عند إجراءات تختيم التأشيرات وجود عقود عمل مصدقة من السفارة الفلبينية بالرياض بعد ان تواترت أنباء عن إيقاف وزارة الخارجية الفلبينية إصدار عقود العمل للعمالة المنزلية استجابة لمطالب نظيرتها في المملكة، لحين وضع آلية مشتركة بين البلدين تحفظ حقوق الطرفين.
وكانت الخارجية السعودية طلبت من السفارة الفلبينية بالرياض في وقت سابق إيقاف استقبال طلبات العقود لحين الانتهاء من وضع اتفاقية مشتركة بين البلدين إلا إن الجانب الفلبيني لم يلتزم فيها بشكل كامل.

وقال لـ “الرياض ” جمال المفوز احد المستثمرين بنشاط الاستقدام إن إيقاف السفارة السعودية بالفلبين إجراءات التختيم على تأشيرات العمالة المنزلية الفلبينية جاء ليتوافق مع المستجدات الجديدة بين الجانبين السعودي والفلبيني واللذين لم يتوصلا حتى الآن على صيغة اتفاقية تحفظ حقوق الطرفين.

وأوضح بان المفاوضات الاخيرة بين الجانبين لم تسفر عن اتفاق واضح اثر تمسك الجانب الفلبيني بشروطه السابقة مع تثبيت رواتب العمالة المنزلية الشهرية بـ 1500ريال , بينما تمسك الجانب السعودي براتب 900 ريال , في الوقت الذي تتواجد بالمملكة أكثر من 140 ألف خادمة منزلية مقابل مليون خادمة اندونيسية.