الظاهرة قد يصعب تفسيرها من قبل الاقتصاديين أو الاجتماعيين؛ لأنها لا تستند إلى أسباب ظاهرة سوى الطمع والجشع و”الضحك على المواطن”، ولكن تبقى مسؤولية الجهات الرقابية أهم في مراقبة الأسعار، وحماية حقوق المواطن، وتعقّب صور الاستغلال التجاري ومحاربته، وتنمية وعي المواطن بأهمية الإبلاغ، وكشف المتلاعبين.

تخفيض للأجنبي!

“عثمان العبدالرحمن” مواطن يحكي لنا الحادثة مع مقيم عربي يعمل في ورشة يقول:”اتفقت معه على إصلاح كهربائي في تكييف السيارة، وأخبرني أن الإصلاح قد يأخذ وقتاً طويلاً يمتد إلى ما يقارب الساعة، واشترط الاتفاق على المبلغ قبل البدء في العمل وذلك مقابل 150 ريالاً؛ نظير قيامه بالإصلاح، وفي أثناء عمله حاسب مقيم أجنبي من جنسية عربية بمبلغ 50 ريالاً؛ نظير عمله في سيارته لمدة ساعتين ونصف حسب حديث العامل، وتفاجأت بعد مرور 20 دقيقة بانتهائه من العمل في سيارتي الخاصة، وأخبرني أن العطل كان بسيطاً واصلحناه، فأعطيته 50 ريالاً لتبدأ المشكلة إلى أن هددته باللجوء إلى الأمن ووزارة التجارة وتقديم شكوى له بخصوص الاستغلال التجاري على المواطن، ثم تدخل عدد من أصدقائه وأقنعوني بعدم الشكوى والذهاب دون دفع ريال واحد مقابل عدم تقدمي بشكوى.

استغلال مكشوف

وقال “هادي الدوسري” إن ما نصادفه في الورش الصناعية يندى له الجبين، فالسعودي مستغل في قضية رفع السعر عن غيره من المقيمين، مستغرباً استغلال الأجانب أو القائمين على هذه الورش للمواطن ظناً منهم أن “السعودي” يملك أموالاً كثيرة ولا يتأثر بارتفاع الأسعار، إضافة إلى اعتقادهم أن المواطن لن يدخل في مفاوضات سعرية مع العامل، وسيقوم بالدفع الفوري لهم دون سؤال أو تحر.

أين الجهات الرقابية؟

وطالب علي القحطاني بقيام حملة توعوية برقم الإبلاغ المخصص لدى كل جهة رقابية؛ باعتبار أن كثيرا من المواطنين لا يعرفون الرقم المخصص للإبلاغ عن الاستغلال التجاري، أو حالة الغش التجاري، إضافة إلى ضرورة التفاعل من قبل وزارة التجارة و”البلديات” مع أي بلاغ مقدم ضد أي جهة أو أي محل تجاري سواء كان ضد مواطن أو مقيم، إضافة إلى وضوح التسعيرات في أي محل تجاري وعدم الاستغلال الواضح على المواطن السعودي أو غيره، وذلك لما يحمله من أضرار اجتماعية واقتصادية المستوى البعيد.

وتساءل القحطاني: لماذا لا توضع لائحة أسعار أمام أي ورشة فنية وتكون معتمدة من قبل الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسعار، مثلما معمول به في المطاعم أو الفنادق رغم عدم التزام الكثير منها بما في داخل هذه التسعيرات، ولكن قد تكن هذه خطوة إلى التنظيم بشكل أفضل مما عليه حالياً؟.

مؤسسات غير نظامية

وأكد “خالد المبارك” -أخصائي مبيعات- صحة هذا الموضوع، وتحديداً لدى العديد من الورش والمحلات التجارية الخدمية، خاصة التي تتبع إلى مؤسسات فردية غير الشركات الكبيرة؛ لانعدام التنظيم في تقدير أعمال الصيانة، وعدم وجود نظام آلي لنوعية الخدمة المقدمة وتسعيرها؛ لذلك تجد المؤسسات الفردية تجتهد من أصحابها في تحديد أسعار الإصلاحات؛ دون وجود آلية واضحة في نظام المبيعات أو الإصلاح وغير ذلك.

وقال إن إلزام وزارة التجارة ومراقبتها لكثير من المحلات والورش الصغيرة والمتوسطة قد يضع حداً لتلك الأساليب، كما أن إلزام تلك المؤسسات بوضع بطاقات الأسعار، أو إعلان الأسعار عبر لوحة تكون معتمدة من قبل وزارة التجارة، إلى جانب وضع الرقم المخصص للبلاغات في كل محل وورشة يقلل من حدوث تلك المخالفات.