وأكدت الوزارة التي تمثل أمام القضاء بالدائرة الثانية عشرة في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة بعد القضية المرفوعة عليها من سكان مهد الذهب أنها قد سلمت الدراسة البيئية لكافة مناجم المملكة ومنها منجم مهدالذهب إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وهي الجهة المسؤولة عن هذا الملف.

ورفض محامي سكان مهدالذهب تهرب وزارة البترول عن المسؤولية تجاه ما يحدث في محافظة مهدالذهب مبيناً أن وزارة البترول والمعادن تملك بموجب النظام حق الرقابة والإشراف على الشركة المشغلة لمنجم مهدالذهب ـ بحسب المحامي ـ.

ووفقاً لمصادر فإن الدائرة الثانية عشرة في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة أجلت للمرة السادسة البت في القضية إلى 16/7/1432هـ وهي القضية التي يقف خلفها 20 ألف نسمة من سكان مدينة مهدالذهب يتهمون فيها الشركة المشغلة بمنجم مهدالذهب بالتسبب في تلوث المحافظة ومخالفتها للنظام البيئي السعودي ومستشهدين بعدد من الدراسات المحلية والعالمية التي أكدت ذلك ومحملين وزارة البترول والثروة المعدنية المسؤولية في ذلك حيث من المتوقع أن تنظر المحكمة إفادات جهات رسمية وخاصة قبل صدور الحكم.

وتأتي هذه التطورات في وقت تلتزم فيه الشركة المشغلة لمنجم مهدالذهب الصمت حيال ما يحدث دون أي تصريح يوضح حقيقة الأمر للسكان.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة قد شدد خلال لقائه الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة للمنجم على ضرورة التزام الشركة بالاشتراطات البيئية ومضاعفة جهودها في تطبيق أدق المعايير العالمية للبيئة، حرصا على سلامة المواطن وعدم تعرضه لأي ضرر بيئي أو صحي ناتج عن أعمال التعدين، في محيط المساكن والمصانع كالتلوث الذي لحق بمهدالذهب جراء منجم الذهب.

ومازالت محافظة مهد الذهب غربي المملكة تشهد فصولا أكبر قضية تلوث تسبب فيها منجم مهدالذهب وهو أكبر مناجم الذهب بالشرق الأوسط بعد 8 دراسات عملية قامت بها عدة جامعات منها جامعة الملك سعود بالرياض ومموريال الكندية خلصت جميعها لتسبب الشركة المشغلة لمنجم مهدالذهب في تلوث محافظة مهدالذهب.