وقال في لقاء بثته قناة الاخبارية اليوم : أن المقام السامي وافق على الطلب المرفوع بأن تدرس هذه اللجنة عالية المستوى موضوع الدبلومات الصحية وخريجيها، وأن يضاف لأعمال اللجنة الدبلومات الصحية وضم وزير الصحة للجنة كونه رئيسا للتخصصات الصحية، وأغلب الدبلومات مشمولة بمعاهد هيئة التخصصات الصحية، فصدر أمر ملكي كريم للموافقة على ذلك.

وأضاف: إن الخطة لدى وزارة الخدمة المدنية تشمل جزأين: ( الأول ) 14 ألف وظيفة لمن اجتازوا الفحص المهني، والدبلومات الصحية مهمة للغاية لتعلقها بأرواح المواطنين، ولمن اجتازوا الامتحان واقترح توزيعهم 4 الآلف للصحة، ولكن 4 آلاف للجهات الصحية الأخرى، و 6 آلاف للقطاع الأهلي، وسيتولى ذلك وزير العمل، وتشمل كافة بنود التشغيل وكل شيء سواء المستشفيات العسكرية أو الحرس الوطني أو وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع والطيران ، مهيبا بالجهات التي لديها خدمات طبية أن يسهموا في الترحيب بهؤلاء الخريجين ولاسيما أنهم اجتازوا الفحص المهني الذي تعده الجهات الصحية.

و أما الجزء الثاني فيبلغ 14552 لم يجتازوا الفحص المهني من خريجي الدبلومات، واللجنة كلها وهي فنية صرفة، لكننا لا نبعث أحدا إلا عندما نكون واثقين ، ولا يمكن أن تصادق هيئة التخصصات الصحية على شهادة أحد إلا إذا كانت متأكدة مزاولته للعمل والتخصص.

وردا على سؤال عمن لم يجتز التصنيف المهني في الدبلومات الصحية قال وزير الخدمة المدنية :” هذا الذي أيدته الجهات الصحية، والجهات الأخرى عند السؤال عنهم يجيبون عن ذلك أن مستواهم أقل ولذلك (14552) منهم اعتبرهم الأمر الكريم طلبة، وأوجب أن يرجعوا للكليات أو المعاهد التي تخرجوا منها لإكمال الدراسة تحت إشراف هيئة التخصصات الصحية ويتم دفع 1000 ريال لهم أثناء الدراسة من صندوق الموارد البشرية، وتم إعطاؤهم مهله لمدة سنتين لكي يتم إعادة تأهيلهم، وبعد التخرج تأخذ الجهات الحكومية ما تحتاجه منهم والبقية يتم توجيههم للقطاع الخاص، وليس لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص العذر بعد اجتيازهم الفحص المهني.

وعن المعنى المقصود بالوظائف الأخرى بالجهات الحكومية التي شملت الأمر والقرار الملكي أجاب بقوله : “بعد اجتماع اللجنة طلبت أن تعطى من مجموع الوظائف ولاسيما الجامعات كمعيدين ومعيدات وتكون لها شروط محددة وتخصصات معينة ويوجد وافر بهذا المجال، وصدور الأمر بحد ذاته يستوجب الإحداث لوظائف جديدة، ونحن حريصون لهذا الأمر وخلال هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم يتكوين فريق عمل من هذه الوزارة يقوم بالاطلاع للمرة الثانية على الأمر وكل من له علاقة بوزارة الخدمة المدنية، وتتصل الجهات المعنية لحثها على البدء في إنفاذ الأمر الكريم وكذلك حرص خادم الحرمين الشريفين على ذلك
وعما أشار إليه الأمر الملكي من التعيين بالنصاب الجزئي والتقاعد +5 ضمن دعم توظيف السعوديين أو مايخص النساء قال الفايز: إن الأمر الكريم درس ذلك من مدة سابقة وتقدمت وزارة التربية والتعليم باقتراحين الأول الدوام الجزئي ولأهميته سوف يدرس لمدة ستة أشهر، أما التقاعد +5 فسوف يدرس خلال سنة لأهميته وستقدم وزارة التربية والتعليم الجهات المعنية مرئياتها ويدرس خلال المدة المحددة وبالذات وزارة المالية و وزارة التربية ومصلحة المعاشات والتقاعد لكي يتم التوصل إليه وسوف يرفع للمقام السامي.

وعما يقصد بالتقاعد +5 أفاد وزير الخدمة أن وزارة التربية والتعليم اقترحت ذلك الاقتراح ولم يناقش، وقد يكون له بديل لذلك حيث اعتبروا من خدمت 26 عاما تحال إلى التقاعد وتعطى مكافأة أو رواتب بحدود ما كانت تستحقه تقاعديا ويتم تعين بديلة لها بنفس الوظيفة، وبخصوص الفروع النسائية توجد عدة نقاط، وإن معظم الجهات الحكومية توجد بها فروع نسائية ولكن يجب التطوير أكثر من حيث الكم والكيف وسوف تقوم الوزارة بحث الجهات التي ليست لديها فروع نسائية على فتح هذا المجال، وكان التركيز على القطاع الأهلي والخاص بحيث أن تلك القطاعات الأهلية الخاصة ليست معنية بالقرار
وأكد أن الموظفة السعودية تشغل جميع وظائف الدولة تقريبا من الدرجة الممتازة فما دون، وقال : إن العنصر النسائي من موظفي الدولة يمثل 32% من موظفي الدولة (نساء) المشمولين بنظام التقاعد الخاضعات للوزارة حيث يبلغ عدد موظفين الدولة ذكور وإناث 843.566 المشمولين بنظام التقاعد منهم 289.331 إمرأة إلى هذا اليوم.

وأوضح وزير الخدمة المدنية أن ما يقارب 290.000 موظفة في جميع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أنه يتم الآن فتح مجال العمل للمرأة مع الضوابط الشرعية. وأوضح فيما يتعلق بوجود حل جذري في مشكلة العدد الكبير من الخريجين والخريجات أنه ليس هناك حل لكل شي لكنه حل لجزء كبير، مبيناً أن الأمر الكريم تضمن عدة أوامر لتعزيز ذلك بدءًا بإصدار سلالم الرواتب الجديدة، وإعطاء راتبين، وصدور أوامر عدة لتثبيت الموظفين والموظفات غير قرار التثبيت الصادر عام 1426هـ لأكثر من (100000) موظف ، والآن بالتثبيت الحالي نحو (40000) موظف، وتعتبر عوامل تستند للأوامر الملكية، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم إحداث بعض الجهات وظائف تقارب أكثر من (4000) وظيفة بالاضافة إلى (60000) للقطاع العسكري ولوزارة الصحة، وستكون هناك (100000) وظيفة في التعليم العام فقط بحيث الاحتياج السنوي في هذا العام (8000) وظيفة للبنات فقط، و(7000 ) للبنين فيما يقارب أكثر من (15000) وظيفة.
وبين أنه تم تشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم العالي والمالية وهيئة الرقابة والتحقيق تجوب الوزارات لحصر الوظائف الشاغرة التي يمكن إشغالها ، عاداً الوظائف التي فوق المرتبة العاشرة وظائف انتقائية لا تخضع للمسابقة والإعلان، مفيداً أنه كل وظيفة لغير سعودي تعتبر شاغرة ولا يستأذن الجهة المعنية بذلك.

وفيما يتصل بالقطاع الخاص أشار إلى أنه أمر مستقل مناط بوزارة العمل يتم خلال تقديم دراسة حول البطالة وترفع للمجلس الاقتصادي الأعلى ، وقال : إن القطاع الخاص يستضيف 8 ملايين وافدا، أما في الدولة محدودين وخاصة في الخدمات الصحية بوزارة الصحة، وجزء قليل في التعليم العالي بالجامعات”، مبيناً أنه قد نجد في وزارة الثقافة والإعلام وظائف للترجمة والفنيين، ولا يتم تجديد عقد غير السعودي إلا بعد موافقة الخدمة المدنية، فإذا كان يوجد لدينا بوزارة الخدمة المدنية من يقوم ولو ببعض العمل لا نجدد لغير السعودي ونرسل لهم القوائم التي لدينا حول ذلك، مضيفا أنه يوجد رجال أعمال جادين بالسعودة ومتعاونين في ذلك.
وأكد معاليه أن قدرة القطاع الحكومي على استيعاب الخريجين محدودة والاعتماد بعد الله على القطاع الأهلي الذي يُعد الموظف الرئيسي. و أوضح أن معظم الخريجين دراساتهم نظرية وسوف يتم العمل على الحد في الجامعات الجديدة من تلك الدراسات بحيث تكون مخرجات التعليم تتماشى مع خطط التنمية وقال : إن قصر العمل في المحلات السعودية لا شك أنه يوفر فرص عمل كثيرة، وتعد شاملة للأمر الكريم تخصيص أراضي لإقامة مشروعات صناعية التي أوكلت النساء العمل فيها مع القروض التي سيتم إعطاؤها ومراجعة أنظمة ولوائح العمل الاستشاري لإعادة النظر فيما يتعارض مع جهود السعودة وكذلك دعم المنشأة الصغيرة والمتوسطة وتوفير القروض والدعم الفني والمعلوماتي والتسويق لمشاريعه بحيث تعد جزءاً من الأمر الكريم .

وبين وزير الخدمة المدنية أن المعلمين في القطاع الأهلي تعطى لهم رواتب متدنية، وهي مشجعة للمعلمين غير السعوديين، لذلك تم رفع الحد الأدنى بالمدارس الأهلية إلى (5000) ريال وبدل نقل (600) ريال بحيث يتحمل صندوق التنمية للموارد البشرية قيمة 50% من رواتب السعوديين لمدة (5) سنوات، أما فيما يخص القطاع الحكومي فستكون الحلول العاجلة في المقدمة؛ إلا ما تم الإشارة بتوجيه أكثر برامج التعليم العالي للجامعات لإخراج الطلبة وفق مقتضيات الخطط الخماسية وتوافقاً مع التعليم الفني بحيث يكون التوجه للقطاع الأهلي ويكون تحت مظلة التعليم العالي وتوزيع نسبة المقبولين في الجامعات للأمر الملكي وتطرقه لذلك، بحيث يخضعون للاعتماد الأكاديمي ليرفع من مخرجات التعليم.