اتجه بعض مقاولي الإنشاءات والصناعيين إلى تعميد مقاولين بالباطن لتنفيذ مشاريعهم التي تم إرساؤها عليهم من قبل القطاع الحكومي أو القطاع الخاص؛ لاختزال أكبر قدر ممكن من “الأرباح” حسب شروطهم وأنظمتهم الخاصة، وتجد الآخر يبيع المشروع لمقاول ثانٍ، وربما ثالث، مما يؤدي إلى خفض تكلفة المشروع لنسب توصل إلى 120%، مما يتسبب في تعثر الكثير من المشروعات الحكومية “التنموية”، حيث أنّ مقاولي “الباطن” ينفذون قرابة 50% من تلك المشروعات.

وعلى الرغم من التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع؛ إلاّ أنّ التخبطات العشوائية بسبب ضعف الإنظمة والرقابة سمحت لكل من رسى عليه العقد أن يعمل ويقترح وينفذ الإنظمة المناسبة له مع “مقاول الباطن”، فتجد شركات تعلن عن مناقصات حكومية لطرحها على مقاولين بالباطن ضمن شروط خاصة وأسعار للكراسات وتتدخل الواساطات والمعارف في ذلك مما يعطي الأفضلية لذوي القربى!.

وذكر مراقبون أنّ خطوة طرح المشروعات من قبل المقاول الرئيس لمقاول بالباطن تأتي لضمان سرعة التنفيذ، خاصةً إذا كان حجم المشروع لا يستطيع المقاول الرئيس تنفيذه في الموعد المتفق عليه بين الجهتين، إضافة إلى السعي إلى خفض التكاليف واختزال أرباح أعلى للمقاول الرئيس، واشترط المراقبون تأهيل مقاولي الباطن لتنفيذ الأعمال التي يتم الاتفاق عليها مع المقاول الرئيس؛ محذرين من عدد من الظواهر السلبية بخصوص مقاولي الباطن عند التعاقد معهم.

وأشار عدد من المقاولين ل”الرياض” أنّ مقاولي الباطن سبب في تعثر المشروعات الحكومية؛ بسبب عدم متابعة الإدارات الحكومية المختصة لمقاولي الباطن والاكتفاء بالمتابعة عن بعد للمقاول الرئيسي، إضافة إلى التركيز على العامل الزمني في المشاريع الحكومية دون التأكد من الجودة في أداء العمل وفق المواصفات المنصوص عليها في عقد المشروع.

مقاول الباطن

ورأى “عبدالله العمار” -نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية- أنّ ظاهرة مقاول الباطن معروفة على المستوى العالمي، ولكن وفق ضوابط واشتراطات تخصصية وقانونية، حيث تسند بعض الأعمال التخصصية إلى مقاولي الباطن كالتكييف وأعمال الكهرباء وأعمال السباكة وغيرها من الأعمال التخصصية الأخرى، مشيراً أنّ نجاح مقاول الباطن يتوقف على الإشراف الفني وعلى المقاول العام في متابعته لأعمال المشروع.