وكشفت الأوراق عن أن السيد عمر سليمان – بحسب صحيفة “الأهرام” – أنه قد أكد في شهادته حول أسباب سقوط النظام السابق أن جهاز المخابرات العامة رصد منذ شهر أكتوبر الماضي وجود حالة غضب شديد لدى طوائف الشعب, نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانتشار الفساد, وتصاعدت حالة الغضب في شهر نوفمبر عقب انتخابات مجلس الشعب, وازدادت تصاعدا عقب ثورة تونس.

واتهم سليمان قيادات وزارة الداخلية بالمسئولية المباشرة عن إطلاق الرصاص علي المتظاهرين خلال ثورة يناير. وقال في التحقيقات: إن تعامل الشرطة في الأحداث مع متظاهرين بهذا الحشد الضخم شابه سوء التقدير لاستحالة نجاحه. واستهل سليمان شهادته بأن قيام قوات الشرطة بإطلاق النار في أثناء العمليات لفض المظاهرات يكون بتعليمات وأوامر متدرجة من قيادات وزارة الداخلية وتصل إلي أعلي سلطة في جهاز الشرطة ممثلة في حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.

وفي قضية تصدير الغاز لإسرائيل, قال سليمان: إن الرئيس السابق اتخذ قرارا عام 2000 بتصدير الغاز لإسرائيل بدلا من البترول لحاجة السوق المحلية إليه, وتشاور مع وزير البترول السابق سامح فهمي, ورئيس مجلس الوزراء الأسبق عاطف عبيد, وتم الاتفاق علي إسناد شراء الغاز وتصديره إليها بالأمر المباشر لشركة شرق البحر المتوسط التي أسسها حسين سالم خصيصا لهذا الغرض, وأبرم التعاقد مع هيئة البترول والشركة في 2005, وتم تعديل التعاقد بين 2007 لرفع سعر البيع إلي ثلاثة دولارات للوحدة, ونفذ العقد في 2008.