وبحسب تقرير في صحيفة الحياة قال الزغيبي أمس، إن «المواطن يستطيع أن يتقدم بأي مساحة يريدها، ولكن إذا انخفضت المساحة عن المعدلات المذكورة فلن يحصل المقترض على القرض كاملاً».

وأكد أن الصندوق سيمنح المتقدمين للحصول على القروض ما لا يزيد على 70 في المئة من قيمة التقديرية للوحدة السكنية سواء كانت فيلا أم شقة، وبحد أقصى 500 ألف ريال.

وبشأن نظام الضامن، قال الزغيبي: «الفكرة جاءت بعد أن بدأت الشكوى من ارتفاع أسعار الأراضي والتي قد لا تكون متاحة للمواطن بسبب غلاء الأسعار، وتم طرح فكرة قبول استلام القرض بعد تملك شقة أو فيلا معينة، غير ان الصندوق لاحظ أنه لا يمكن لكل مواطن أن يحصل على السيولة التي تمكنه من شراء المنزل أو الشقة، فظهر نظام الضامن، وهو أن يتحمل الصندوق قيمة القرض عن طريق ضمان المبلغ للبائع، أو عن طريق إيداع المبلغ في حساب المقترض من خلال أربع دفعات مقسمة على ثلاث أشهر كحد أقصى».

وأوضح أن «نظام الضامن اختياري للمواطن وليس إجبارياً»، مشيراً إلى أن النظام أسهم في حل مشكلات كثير من المواطنين الذين لا يملكون سيولة لتملك الشقة أو المنزل.

وشدد الزغيبي على حرض الصندوق على أن يتملك المواطن مسكناً لائقاً وسليماً من الناحية الإنشائية، ولا يمنح الصندوق قرضاً إلا بعد أن يقوم مهندس الصندوق بزيارة المسكن الذي يريد شراءه المواطن والتأكد من سلامته، وأن المبنى لا يزيد عمره على سبع سنوات، ويجب أن يكون حديثاً، وفي حال تعدى عمر المنزل سبع سنوات تكون هناك ضوابط وشروط معينة للتأكد من سلامته تماماً.

ولفت إلى أن الشروط تنطبق على الجنسين في تسلم القرض، سواء باشتراط تملك قطعة أرض أم شراء شقة أم فيلا، مضيفاً أن الفرز أو تسليم القرض يتم في الوقت الحالي بالأولوية والأسبقية للمتقدمين.