وأكدت الوزارة أن عدم دقة بيانات بعض المنشآت خلال الأعوام السابقة تسبب في تعطيل قدرة الوزارة على الاستفادة من المعلومات المتوفرة لديها عن واقع مهن العاملين في السوق التي يفترض أن تترجم لبرامج تعليم وتدريب تقوم بها مؤسسات التعليم والتدريب، وشددت على أهمية تحديث بيانات المنشآت والاستفادة من فترة المهلة التي حددتها قبل تطبيق برنامج نطاقات حتى يتم التقييم على أسس سليمة وبيانات صحيحة.

ودعت وزارة العمل أصحاب المنشآت إلى القيام بنقل العمالة بين أفرع المنشأة وفق الواقع الفعلي لتوزيعها على الأرض في المنشآت, مرجعة ذلك لقيام الكثير من المنشآت بتسجيل العمالة على السجل الرئيسي لها دون تقسيمهم على أفرعها المختلفة, مؤكدة أن التحديثات ضرورية ومهمة لوضع المنشآت وفق تصنيفاتها في النطاق الصحيح، كما أنها ستسهم في تصحيح أوضاع السوق ووضع الخطط المستقبلية بناء على بيانات صحيحة.