طالب رئيس مجلس الخدمات الصحية وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، نظراءه في الأجهزة الحكومية كافة بالسماح للمسعفين من الرجال والنساء بالدخول إلى الأماكن كافة، وتقديم الإسعافات اللازمة للحالات الطارئة في جميع التجمعات النسائية دون اشتراط أخذ موافقات مسبقة.
ووجّه وزير الصحة خطاباً إلى وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، ووزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، يدعو فيه إلى توفير الخدمة الطبية للحالات الاسعافية الطارئة في الجامعات والمدارس، وكذلك التجمعات النسائية عند الحاجة.
وأشار في خطابه إلى أن مجلس الخدمات الصحية ناقش في إجتماعه الـ 53 المنعقد بتاريخ 19-4-1431، كتاب مدير عام التدريب وتنمية الموارد البشرية في هيئة الهلال الأحمر السعودي عضو مجلس الخدمات الصحية المتضمن الإفادة بحصول حالات إغماء عدة لطالبات إحدى المدارس الثانوية بجدة، «وانه عند وصول فريق هيئة الهلال الأحمر السعودي وفرق الإسعاف لجهات أخرى إلى الموقع لم تسمح لهم مديرة المدرسة بالدخول ومباشرة الحالة لعدم وجود عنصر نسائي مع الفريق، ما أخر تقديم الخدمة الإسعافية لهن»، مضيفاً أنه رغبة من رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي في إيجاد الآلية المناسبة للتعامل مع مثل هذه الحالات المتكررة في مدارس البنات، أكد المجلس أهمية السماح للمسعف الرجل أو المرأة بالدخول إلى التجمعات النسائية كالجامعات والمدارس والإدارات النسائية التابعة للوزارات وغيرها.
وأوضح الربيعة أن مجلس الخدمات الصحية قرر إعداد دليل إجراءات للتعامل مع الحالات الاسعافية في التجمعات النسائية مثل المدارس والجامعات بما في ذلك استكمال المعلومات الصحية عن الطالبات ووسائل الاتصال الشخصي بأولياء الأمور، إضافة إلى تدريب عدد من الأكاديميات والمعلمات والعاملات في الكليات والمدارس والتجمعات الأخرى على هذه الإجراءات استباقاً لحضور فرق الإسعاف إذا لزم الأمر، مع السماح في حال الطوارئ للمسعف الرجل أو المرأة بالدخول إلى أي مكان وتقديم الإسعافات اللازمة للحالة.
من جهته، وجّه وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، الجامعات السعودية باتخاذ اللازم بشأن مطالب الصحة وذلك في ضوء ما لديها من أنظمة وتعليمات.
وكان المدير العام للدفاع المدني الفريق سعد بن عبدالله التويجري، قال في تصريحات صحافية أخيراً: «إننا لا نأخذ الإذن من أحد لمباشرة أعمالنا… فنظام الدفاع المدني يخول لنا الدخول لأي موقع في حال وجود هدم أو غريق أو حريق سواء كان ذلك في مراكز علمية مدارس بنين أو بنات جامعات أو مستشفيات أو مجمعات نسائية أو أي مكان كان».
وأضاف: «طبيعة أعمالنا الإنسانية لا تحتمل مجاراة الإجراءات الروتينية، بل تحتاج إلى سرعة في التدخل واتخاذ القرار السريع لإنقاذ الأرواح والمحافظة على الممتلكات، خصوصاً إذا علمنا أن الفترة الزمنية لاكتمال الحريق لا تتجاوز خمس دقائق، إضافة إلى أن غاز أول أوكسيد الكربون وما نسميه (القاتل الخفي) يؤدي إلى الوفاة خلال ثلاث دقائق».
وأشار إلى انه أصدر توجيهات لكل مديريات الدفاع المدني في المناطق، باستخدام القوة النظامية ضد كل من يحاول منع فرق الدفاع المدني من أداء مهامهم وعلى الجهات كافة إبلاغ المسؤولين لديهم أن الدفاع المدني ورجاله لن يتساهلوا مع أي شخص يحاول تعطيل مباشرتهم لأعمالهم.
من جهته، اشترطت إدارات تعليمية عدة تابعة لوزارة التربية والتعليم حدوث حالات طوارئ حقيقية للسماح بدخول الرجال إلى مدارس البنات أثناء وجود كوادرها، مؤكدة أن ذلك لا يرتبط بـ «حالات الاشتباه».
وكانت مصــــادر مطلـــعـــة أكـــــدت أن الإدارات التعليمية حددت طبيعة الحالات الطارئة التي يسمح فيها للرجال بدخول مدارس البنات في حوادث الحريق أو الإصابــة الشديــدة.
وقالت إن هذا التحرك يأتي في ظل الإجراءات الاحترازية التي تعكف على تنفيذها الجهات التعليمية حالياً في ظل دخول فصل الصيف، الذي غالباً ما تزيد فيه معدلات حوادث الحرائق.
وأوضحت المصادر أن الضوابط الجديدة تنص على عدم السماح بدخول أي رجل سواء من منسوبي إدارة التعليم أو أي جهة أخرى خلال وقت الدوام الرسمي، وعلى المديرة في حال ضرورة دخول أحد عمال الصيانة الرجوع لإدارة التعليم في المنطقة، أو إبلاغ مديرة المتابعة لأخذ الإذن، أما في حالات الطوارئ كحدوث حريق أو مرض طالبة في إحدى المدارس، «فإننا نؤكد على السماح الفوري بدخول أفراد المهمات المعنية التي تتعامل مع الحدث وعدم منع أي منهم من مباشرة مهمات عمله، كما أنه يجب فتح جميع مخارج المدرسة ويسمح لجميع الطالبات بالخروج فوراً حفاظاً على أرواحهن».
[/FONT]