18/07/2010
تجفيف سوق السكر تمهيداً لرفع الأسعار
اشتكى تجار مواد غذائية مما أسموه «تجفيف الأسواق المحلية من السكر»، تمهيدا لرفع أسعاره خلال الأيام المقبلة.
وأنحوا باللائمة على بعض الشركات، التي قالوا إنها تمتنع عن تزويدهم باحتياجاتهم من هذه المادة الغذائية الأساسية.
وقالوا إن الاتصالات المكثفة التي أجروها خلال الأيام الماضية مع تلك الشركات لم تسفر عن انفراج الأزمة الجديدة.
وذكر التاجر أحمد الزاهر أن الشركات اتخذت قرارا قبل عدة أيام بالتوقف تماما عن بيع السكر، مرجحا أن يكون الهدف من القرار زيادة الأسعار، خصوصا وأن السعر الرسمي حاليا في السوق يبلغ 28 ريالا للكيس زنة 10 كغم، فيما وصل السعر لدى تلك الشركات 32 ريالا للجملة.
وطالب بضرورة تحرك الجهات المختصة لإعادة السوق للتوازن مجددا، خصوصا وأن تجفيف السوق ينعكس سلبا على المستهلكين مع اقتراب شهر رمضان،الذي يزداد فيه استهلاك السكر.
وقال التاجر علي أحمد إن امتناع الشركات الكبرى عن تزويد التجار بالسكر يضع علامات استفهام كبيرة بخصوص الخطوات المقبلة لتلك الشركات بخصوص الأسعار، في ظل التجارب السابقة التي تعطي انطباعات سلبية.
من جانبه، اعتبر مصدر في إحدى الشركات اتهامات التجار غير واقعية، مشيرا إلى أن المشكلة لا تكمن في اتجاه رفع الأسعار، بقدر ما تكمن في عدم قيام المصنع الوطني بتزويد التجار بالاحتياجات. وأضاف أن الأسعار في الأسواق العالمية مرتفعة، بيد أن الحديث عن الأسعار الجديدة أمر سابق لأوانه، خصوصا وأن العملية مرتبطة بالتسعيرة الجديدة التي سيفرضها المصنع الوطني على التجار في الأيام المقبلة، مبينا أن الشركات لا تهدف إلى تجفيف الأسواق من السكر، بقدر ما توجد أزمة حقيقية تتمثل في عدم وجود كميات في المخازن، وبالتالي فإن الشركات لا تمتلك المخزون حتى تقوم بتزويد التجار.
وذكر أن شركته لم تعمد في الفترة الماضية لرفع الأسعار، حيث باعت المنتج بسعر 30 ريالا «10 كغم» و 160 ريالا «50 كغم».
من جهته، أكد مدير عام الشركة المتحدة للسكر المهندس محمد الكليبي أنه لا نقص في إنتاج مصنع الشركة في المملكة، مشيرا إلى أنه لا نية لرفع الأسعار.
وبين أن المصنع ينتج 1.4 مليون طن من السكر سنويا، فيما يبلغ حجم الاستهلاك المحلي ما بين 900 ألف إلى مليون طن، بالإضافة إلى أن حجم الاستيراد يصل إلى 200 ألف طن سنويا.
وقال إن الشركة تتعامل مع أكثر من 200 تاجر وتوصل لهم كافة الشحنات الخاصة بهم في الوقت المحدد دون تأخير، حيث يمدون السوق المحلية بالسكر بعد استلامهم للشحنات.
وأشار إلى أن شحنات موسم رمضان يجري تجهيزها وشحنها خلال أيام إلى جميع مناطق المملكة. مؤكدا على عدم حدوث أي نقص في مخزون السكر لدى التجار، وأن وزارة التجارة تراقب الإنتاج. وأوضح الكليبي أن السعر، الذي من المفترض أن يصل للمستهلك لكيس السكر بحجم 10كغم هو 28 ريالا، أما إذا كانت هناك زيادة من أحد التجار، فمن المفترض أن يرفع المستهلك شكوى لوزارة التجارة لمعاقبة مثل هذه التصرفات الفردية.
اشتكى تجار مواد غذائية مما أسموه «تجفيف الأسواق المحلية من السكر»، تمهيدا لرفع أسعاره خلال الأيام المقبلة.
وأنحوا باللائمة على بعض الشركات، التي قالوا إنها تمتنع عن تزويدهم باحتياجاتهم من هذه المادة الغذائية الأساسية.
وقالوا إن الاتصالات المكثفة التي أجروها خلال الأيام الماضية مع تلك الشركات لم تسفر عن انفراج الأزمة الجديدة.
وذكر التاجر أحمد الزاهر أن الشركات اتخذت قرارا قبل عدة أيام بالتوقف تماما عن بيع السكر، مرجحا أن يكون الهدف من القرار زيادة الأسعار، خصوصا وأن السعر الرسمي حاليا في السوق يبلغ 28 ريالا للكيس زنة 10 كغم، فيما وصل السعر لدى تلك الشركات 32 ريالا للجملة.
وطالب بضرورة تحرك الجهات المختصة لإعادة السوق للتوازن مجددا، خصوصا وأن تجفيف السوق ينعكس سلبا على المستهلكين مع اقتراب شهر رمضان،الذي يزداد فيه استهلاك السكر.
وقال التاجر علي أحمد إن امتناع الشركات الكبرى عن تزويد التجار بالسكر يضع علامات استفهام كبيرة بخصوص الخطوات المقبلة لتلك الشركات بخصوص الأسعار، في ظل التجارب السابقة التي تعطي انطباعات سلبية.
من جانبه، اعتبر مصدر في إحدى الشركات اتهامات التجار غير واقعية، مشيرا إلى أن المشكلة لا تكمن في اتجاه رفع الأسعار، بقدر ما تكمن في عدم قيام المصنع الوطني بتزويد التجار بالاحتياجات. وأضاف أن الأسعار في الأسواق العالمية مرتفعة، بيد أن الحديث عن الأسعار الجديدة أمر سابق لأوانه، خصوصا وأن العملية مرتبطة بالتسعيرة الجديدة التي سيفرضها المصنع الوطني على التجار في الأيام المقبلة، مبينا أن الشركات لا تهدف إلى تجفيف الأسواق من السكر، بقدر ما توجد أزمة حقيقية تتمثل في عدم وجود كميات في المخازن، وبالتالي فإن الشركات لا تمتلك المخزون حتى تقوم بتزويد التجار.
وذكر أن شركته لم تعمد في الفترة الماضية لرفع الأسعار، حيث باعت المنتج بسعر 30 ريالا «10 كغم» و 160 ريالا «50 كغم».
من جهته، أكد مدير عام الشركة المتحدة للسكر المهندس محمد الكليبي أنه لا نقص في إنتاج مصنع الشركة في المملكة، مشيرا إلى أنه لا نية لرفع الأسعار.
وبين أن المصنع ينتج 1.4 مليون طن من السكر سنويا، فيما يبلغ حجم الاستهلاك المحلي ما بين 900 ألف إلى مليون طن، بالإضافة إلى أن حجم الاستيراد يصل إلى 200 ألف طن سنويا.
وقال إن الشركة تتعامل مع أكثر من 200 تاجر وتوصل لهم كافة الشحنات الخاصة بهم في الوقت المحدد دون تأخير، حيث يمدون السوق المحلية بالسكر بعد استلامهم للشحنات.
وأشار إلى أن شحنات موسم رمضان يجري تجهيزها وشحنها خلال أيام إلى جميع مناطق المملكة. مؤكدا على عدم حدوث أي نقص في مخزون السكر لدى التجار، وأن وزارة التجارة تراقب الإنتاج. وأوضح الكليبي أن السعر، الذي من المفترض أن يصل للمستهلك لكيس السكر بحجم 10كغم هو 28 ريالا، أما إذا كانت هناك زيادة من أحد التجار، فمن المفترض أن يرفع المستهلك شكوى لوزارة التجارة لمعاقبة مثل هذه التصرفات الفردية.
لا يوجد وسوم
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alraynews.net/13471.htm
