وقال وزير الداخلية التشادي إن نجامينا تدعم موقف الاتحاد الافريقي الذي دعا دول القارة لعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بدعوى أنها تستهدف الدول الافريقية.

وقال إن الرئيس التشادي إدريس ديبي هو الذي دعا الرئيس البشير لحضور القمة مضيفا أن ” الرئيس ديبي ليس الشخص الذي يدعو رفاقه لزيارته ثم يلقي القبض عليهم”.

كما اكد وزير الخارجية التشادي موسى فقي أن بلاده تلتزم قرار الاتحاد الافريقي عدم التعاون مع المحكمة.

وكان الرئيس البشير قد وصل أمس الأربعاء إلى عاصمة تشاد نجامينا بعد ظهر الاربعاء لحضور الاجتماعات الإقليمية التي تفتتح الخميس.

واستقبل الرئيس التشادي نظيره السوداني في مطار نجامينا ، وقال البشير إن “وجوده في نجامينا يؤكد تصميم البلدين على طي صفحة الخلافات التي كانت بينهما ودخول مرحلة جديدة من تاريخ البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين”.

وأضاف البشير في تصريحات للصحفيين إنه تم حل المشكلات التي كانت قائمة بين البلدين” ونحن الآن إخوة”.

وكانت الخرطوم قد اتهمت نجامينا مرارا بدعم متمردي دارفور، وفي المقابل اتهمت تشاد السودان بدعم محاولات المتمردين الإطاحة بحكومة الرئيس إدريس ديبي.

وأبلغ متمرد تشادي ومسؤول سوداني للوكالة نفسها بأن الخرطوم طردت محمد نوري وتيمان ارديمي وهما من ابرز زعماء التمرد التشادي الذين كانوا يقيمون في السودان فيما بدا مبادرة حسن نية قبل الزيارة.

وكانت تشاد قد طالبت السودان بطرد 15 متمردا تشاديا بينهم نوري وارديمي. وقال المسؤول السوداني الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن المتمردين التشاديين الخمسة عشر غادروا جميعهم البلاد.

المحكمة الجنائية

وجاء موقف تشاد رغم إعلان متحدث باسم المحكمة الجنائية مؤخرا تعهد نجامينا بتطبيق قرار المحكمة والتعاون معها في القبض على الرئيس السوداني.

وتجدر الاشارة الى ان هذه الزيارة هي الاولى التي يقوم به البشير، منذ صدور مذكرة التوقيف الاولى بحقه في 2009، الى بلد يعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، اذ وقعت تشاد وثيقة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية وهي نظريا مطالبة بتوقيف المشتبه بهم الذين تلاحقهم المحكمة لدى مرورهم باراضيها.

وكانت المحكمة قد أضافت الأسبوع الماضي تهمة الإبادة الجماعية إلى قائمة الاتهامات.

وحصلت تشاد على عضوية المحكمة الجنائية الدولية عام 2007 حين كانت علاقاتها مع السودان المجاور متوترة. وتتعهد الدول الأعضاء بالتعاون مع تحقيقات المحكمة وبإمكان المحكمة الجنائية الدولية أن تطلب من الدول الاعضاء القاء القبض على المشتبه بهم داخل أراضيها.

وقال المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو في الأسبوع الماضي إن جسامة الاتهامات الجديدة بشأن الإبادة الجماعية ستضطر الدول الأعضاء إلى اعتقال البشير وتسليمه إلى المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي.

BBC

[/FONT]