واكدت مؤسسة النقد ان التعليمات الحكومية تتضمن في الاصل إلزام كافة المحلات التجارية ومحطات تعبئة الوقود وبتأمين أجهزة كشف العملات وحث وتشجيع المواطنين والمقيمين على استخدام البطاقات الائتمانية والشيك المصرفي في المعاملات التجارية بدلاً من النقد الذي يتعرض للسرقة أو الضياع أو خلافه.

تجدر الاشارة ان لدى المملكة نظاما جزائيا يخص تزييف وتقليد النقود وتشير احدى نصوصه الى “ان كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظَاماً بالمملكة العربية السعودية أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة أو مقلدة أو أصدرها، أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية، يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال”.