والهيئة التمست موافقة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، على التشهير بأسماء المزورين أمام المستفيدين من الخدمات الصحية في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد تزايد أعدادهم خلال الفترة الأخيرة، إذ اكتشفت أخيراً 162 شهادة مزورة.

ويبدو أن الهيئة ترى أن خطوتها المزمعة هي أنجع حل لضبط الممارسة المهنية الآمنة في المملكة، وفي إطار ما أُنيط بها من مهام لوضع الأسس والمعايير لممارسة المهن الصحية وتقويم قدرات حاملي الشهادات الصحية وتصنيفهم.

وكانت الحكومة السعودية وجهت بربط منح الإقامة وتجديدها للممارسين كافة من غير السعوديين بالتسجيل في الهيئة، إضافة إلى ربط تعيين وترقية الممارسين الصحيين السعوديين كافة في القطاعين العام والخاص بالتسجيل والتصنيف بالهيئة.

ويصل عدد الممارسين الذين منعتهم الهيئة من ممارسة المهن الصحية إلى أكثر من 16 ألف ممارس صحي.