وقال الأمير فيصل في مؤتمر صحافي، عقده أمس، على هامش اللقاء، الذي عقد في المنطقة الشرقية، ونظمته إدارات التربية والتعليم (بنين وبنات): «إن تعيين مديرات تعليم، سيتم في حينه»، مستغرباً من «عدم وجود موظفات في وزارة التربية فوق المرتبة العاشرة»، مشيراً إلى رفضه توقيع خطاب ترقيات لعدد من الموظفين، «لم تكن بينهم امرأة»، بحسب نائبه فيصل بن معمر.

وقلل وزير التربية، من حجم ظاهرة العنف في المدارس، مبيناً أنها «ستنتهي فور نقل صلاحيات الوزارة إلى المدارس، وإناطة المسؤولية إلى المعلم والمدير». وفي معرض حديثه عن إخفاق 900 خريج من كلية المعلمين في تجاوز اختبار القياس، قال: «سنعمل على خدمتهم، وحل مشاكلهم»، موجهاً بـ «إتاحة الفرصة مرة أخرى أمامهم لأداء الاختبار، وإعطائهم دورات، ليجتازوه». وحول 14 ألف موظفة يعملن في دوائر تابعة إلى الوزارة، لا يتجاوز أجرهن اليومي 85 ريالاً، ومن دون مخصصات أخرى، وجه الوزير بـ «رفع سقف أجرهن اليومي، ريثما تنتهي الجهات المختصة من معالجة الأمر». واعتبر المرحلة الراهنة والمقبلة «نوعية، وتفرض تغييراً جذرياً في طريقة التفكير والعمل واتخاذ القرارات»، مضيفاً أنها «تتطلب مراجعة شاملة لأولويات العمل، وشفافيةً في فحص التنظيمات والعمليات والأدوات ونقدها، والاستفادة من بيوت الخبرة والمؤسسات التربوية المتقدمة».

وأكد أهمية المدرسة في المنظومة التعليمية، وأن تكون الوزارة «مستقرة فيها، من أجل تقديم الدعم اللازم، ومنحها الصلاحيات والإمكانات اللازمة لنجاحها، ودعمها بالمفاهيم الأساسية، مثل: التعلم، والقيادة التربوية، وتوطين الإشراف، والمدرسة المتعلمة والإرشاد المدرسي، ليمارس الطالب اكتشاف المعرفة، واكتساب المهارات بدلاً من التلقين». وحمل، مدير التربية والتعليم في المناطق والمحافظات ومساعديهم، مسؤولية «قيادة العمل التربوي في محيطهم». وطالبهم بـ «المبادرة إلى ذلك من دون تردد، أو انتظار التوجيهات والقرارات من الوزارة، وتعزيز روح المبادرة بين مديري المدارس، وإبداع الحلول والمعالجات التطويرية»، مشيراً إلى العمل على «توسيع صلاحيات مديري التربية والتعليم في المناطق، يتبعها التوسع في صلاحيات مديري المدارس قريباً».

ولفت إلى أن من ضمن مراحل التطوير الشامل، «تأسيس شركة تطوير القابضة المملوكة للدولة، وإعادة هيكلة مشروع «تطوير» بناء على ذلك، والتوسع في اللامركزية، التي تعني الصلاحية مقابل المسؤولية، وتوحيد الجهود في الوكالات والإدارات المماثلة، وإيجاد بيئة تقويمية مستقلة، وتطوير معايير قبول المعلمين الجدد، وتسريع توظيفهم، والتوسع في رياض الأطفال، والشراكة مع مؤسسات المجتمع، وتوظيف ديناميكية القطاع الخاص وتسهيلاته، وتنفيذ برنامج متكامل للتعاملات الإلكترونية وتقنية المعلومات، إضافة إلى الاستمرار في مشاريع المناهج القائمة وغيرها من المبادرات والمشاريع التي شرعت الوزارة في تنفيذها بأسلوب منهجي متطور وملائم».