أوضح مصدر مطلع في وزارة التجارة والصناعة أنه تم فرض الحد الأقصى من الغرامة المالية المنصوص عليها ضمن العقوبات في قرار مجلس الوزراء رقم 855، وهي 50 ألف ريال على تاجر حديد تعمّد تخزين سلعة الحديد وامتنع عن بيعه بهدف تعطيش السوق وتقليل كميات الحديد المعروض والزيادة في الأسعار .

وكما ذكرت “الحياة” في عددها اليوم الجمعة أوضح المصدر أن من ضمن العقوبة أيضاً إغلاق الفرع الذي وقعت فيه المخالفة لمدة 15 يوماً، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف.

وكانت الجهات الرقابية في فرع وزارة التجارة في منطقة الحدود الشمالية قد ضبطت المستودع المخالف وطبقت العقوبات الجزائية بحقه.