كشف وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية، أحمد الحميدان، عن أن وزارة العمل، طلبت رفع ساعات العمل في القطاع العام إلى 40 ساعة، ليكون مساويا لعدد ساعات العمل في القطاع الخاص، مؤكدا أن الطلب الآن صار لدى الجهات المختصة المعنية باتخاذ القرارات النهائية في هذا الجانب.
وجاءت خطوة وزارة العمل، في إطار المساعي الرامية إلى تقليص الفوارق بين الميزات التي يتفرد بها القطاع العام دون القطاع الخاص، من أجل الدفع بطالبي العمل إلى القطاع الخاص، وتخفيف الضغط على القطاع العام.
وبدأن وزارة الخدمة المدنية، في دراسة الطلب قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه، ورفعه إلى الجهات المعنية، بالتزامن مع صدور القرار المرتقب الخاص بتحديد ساعات العمل في القطاع الخاص، الذي سيكتسب صفته الرسمية النهائية في الفترة القريبة المقبلة.
جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الأخير للمؤتمر العلمي الثاني للاقتصاد الوطني، الذي نظمته كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث تحت شعار “التحديات والطموحات”.
وأكد الحميدان، خلال جلسة العمل والعمال على أن وزارة العمل تدرك أن بعض الأنشطة الموجودة في قطاعات معينة كالمقاولات والصحة مثلا لا يوجد لها عدد كاف من العمالة، إما لعدم وجود تدريب كاف أو لعدم وجود جذب لهذه الوظائف، مشيرا إلى أنهم بدءوا في إجراءات مكثفة لما أسماه بـ”تنظيف الملفات”، من خلال إسقاط أسماء العمالة غير المسقطة، بعد أن ثبت لهم وجود أسماء كثيرة مسجلة رغم أنها غادرت المملكة.
وأضاف، لقد تم ضبط المعلومات الخاصة بالعمالة من خلال تنسيقات مشتركة وواسعة مع وزارة الداخلية، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى أن العمل حاليا يركز على ربط الإنفاق الحكومي بالمشاريع الحكومية التي تكون قادرة على استيعاب الكثير من الوظائف للسعوديين.
وتطرق إلى أن “نطاقات” تجاوزت إطار تحديد نسب التوطين، وأصبحت الآن مؤشرا قويا يساعد الجهات المختصة والمعنية على اتخاذ القرارات الصحيحة، مؤكدا أن نسب التوطين في بعض المجالات ارتفع بنسبة 100 %، وهذه النسبة نسعى إلى تكريسها في بقية القطاعات.