[FONT=Arial]
يبدأ مطلع الأسبوع الحالي تطبيق التنظيم الجديد للفحص الفني الدوري للمركبات الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وفتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية بما فيها الشركة القائمة الحالية لتقديم خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات في جميع أنحاء المملكة. ونص التنظيم على تشكيل لجنة من مستشارين قانونيين لا يقل عددهم عن ثلاثة من عدد من الجهات الحكومية، يتولى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية اختيارهم بالتنسيق مع الوزراء المختصين، ويرأس هذه اللجنة مستشار لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة، وتتولى اللجنة النظر في المخالفات، وتحديد مكافآت أعضائها وسكرتيرها بالتنسيق مع وزارة المالية، ويعاد تشكيلها كل ثلاث سنوات ويجوز تجديد عضويتها لمرة واحدة. وبين التنظيم أن على اللجنة الاطلاع على أقوال من نسبت إليهم المخالفة، ووجهة نظر الإدارة العامة للمرور في ذلك سواء حضوريا أو كتابيا، وللجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين الفنيين، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو الأغلبية، وإذا ثبت للجنة مخالفة صاحب الترخيص لأي بند من بنود التنظيم، فتصدر قرارا بإيقاف عمل المحطة لمدة تكفي لإصلاح الخلل القائم، وتكون رادعا لصاحب المحطة بعدم حدوثه مستقبلا، أو إيقاف عمل المحطة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. ويمكن للجنة إذا تكررت المخالفة أن تصدر قرارا بإلغاء الترخيص نهائيا، وتكون قراراتها قابلة للاعتراض لدى ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من إبلاغها بالقرار. ومنح التنظيم الإدارة العامة للمرور صلاحية إيقاف عمل المحطة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام إذا أخل صاحب الترخيص بأي بند من بنود التنظيم شريطة قيام اثنين من رجال المرور بضبط المخالفة، وتاريخ حدوثها وإذا رأت تمديد الإيقاف أو إلغاء الترخيص فعليها إحالة الموضوع إلى اللجنة الثلاثية. ونص التنظيم على أن تدار محطات الفحص الدوري الفني بمواطنين مؤهلين، ولا تقل نسبة السعوديين العاملين في هذه المحطات عن 10% من مجموع الفنيين العاملين، وتزداد هذه النسبة تدريجيا لتصل إلى 100% خلال عشر سنوات من تاريخ الحصول على الترخيص، وأن يقتصر العمل على الفحص ولا تمارس أي نشاط للصيانة أو الإصلاح، أو بيع قطع الغيار، وأن تكون مداخل الموقع ومخارجه سهلة ومريحة من الطرق الرئيسية والفرعية والسريعة المجاورة لها، وتكون مواقف السيارات بمساحات مناسبة؛ لتمكين المراجعين من إنهاء إجراءاتهم قبل الفحص، وبعده بكل سهولة، وأن يراعى في التصاميم تفادي الاختناقات المرورية والازدحام، وأن تكون مساحات المكاتب بحسب المتطلبات الخاصة لكل حجم، وأن تكون هناك منطقة فسيحة مهيأة لاستقبال المراجعين، وأن تبنى صالات الفحص بطريقة تضمن التدفق الانسيابي للعمل، وتزود بممرات مشاة مظللة تمكن المراجعين من مشاهدة فحص سياراتهم وتوفير مكتب للمرور داخل كل محطة.
[/FONT]
(
(
