واستبعد بحكم خبرته بمؤشرات السوق حدوث انخفاض إضافي عن هذه الأسعار في الأسواق العالمية خاصة أن الهبوط الذي حدث يعود لوفرة المحصول في أوروبا الشرقية المطلة على البحر الأسود تزامناً مع أزمة اليورو وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار البترول، إلا أنه لفت الانتباه إلى أنه لا يمكن التحكم في المؤثرات السريعة التي بإمكانها إحداث سيناريو غير متوقع قد يجعل الحديث يدور بنهاية العام الحالي عن أسعار في السوق المحلي تقل عن 19 ريالا للكيس.

وأوضح أن التجار الرئيسين الموردين للشعير يحصلون على ربح في الكيس الواحد يتراوح بين 10 و25 هللة، وتكون عملية رفع الأسعار عن هذه الحدود من مسؤولية السماسرة والتجار الطارئين في حين أن الموزعين المعتمدين يحاولون تقريب أسعارهم من الأسعار التي اشتروا بها من الميناء أو من مستودعات كبار التجار حرصاً على استمرارية ثقة المزارعين بهم وبالتالي عدم اللجوء إلى السوق السوداء حيث لا يخضع السعر لأي مقاييس من حيث العرض والطلب.

وكشف عن قيام عدد من التجار الآن بالبيع بخسارة بأسعار تقل عن 28 ريالا للكيس وذلك تخوفاً من تورطهم في بقاء الكميات الكبيرة في مستودعاتهم إلى وقت وصول الشحنات المنخفضة في السعر وهو الأمر الذي سوف يكبدهم في حينها خسائر مضاعفة لأن الكميات الجديدة حتى وإن كانت محدودة فهي التي ستفرض مستوى الأسعار في السوق، بالرغم أن البواخر التي تصل تباعاً إلى الموانئ السعودية في الوقت الراهن وحتى ما قبل نهاية شهر رمضان المقبل تم التعاقد على شراء حمولتها على أساس أن سعر الكيس 28 ريالا، في حين يقف فريق من التجار في موقف التخوف الشديد من الارتباط على شراء كميات كبيرة بالأسعار المنخفضة في الوقت الراهن، إما في انتظار حدوث انخفاض على أقل من 160 دولارا للطن، أو رغبة في نفاد مخزون السوق السعودي الذي يتراوح ما بين مليون ونصف المليون ومليون وثلاثمائة ألف طن، على أساس أن هذه الكميات كافية لتغطية احتياجات السوق السعودي لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر، ويفضل هذا الفريق من التجار التريث إلى نهاية شهر يوليو الحالي لاتخاذ القرار الحاسم بالاستيراد بأسعار يرى بعضهم أنها ستكون منخفضة عن الأسعار الحالية بما لا يقل عن 20 %.

إلى ذلك كان عدد من تجار الشعير الرئيسين قد أوقفوا عمليات الاستيراد منذ بداية العام الجاري نتيجة لعدم تجاوب وزارة المالية مع مطالباتهم بسرعة صرف قيمة الإعانات القديمة التي كانت تبلغ 1200 ريال للطن، وبإجمالي مبالغ قاربت ملياري ريال، في حين يتم الصرف بإجراءات سريعة للمعاملات الخاصة بإعانة ال200 ريال.

ويتوقع بعض التجار أن يتم تأجيل المعاملات ذات المبالغ الكبيرة إلى بداية صدور الميزانية الجديدة، أو عرض إمكانية جدولة الصرف على التجار إن رغبوا في ذلك، وكان تأثر السوق بتوقف الاستيراد من بعض التجار تراجع معدلات المخزون عن المستوى المطلوب كذلك فإن التوقف يؤثر بشكل سلبي على حركة الاقتصاد المحلي من حيث تشغيل العمالة وزيادة مدخولات الموانئ من عوائد مصاريف التفريغ والشحن والتخزين، كذلك فإن وجود كميات مضاعفة من المخزون توفر أسعارا مناسبة لمربي المواشي ومستقرة على المدى الطويل خاصة في حالة ارتفاع الأسعار العالمية بنسب عالية وغير متوقعة

[/FONT]