وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استهل الجلسة بمناقشة مشروع الاتفاقية في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية الموضوعات بعد دراستها للموضوع.
وخلال المناقشة أجمع الأعضاء أثناء مداخلاتهم على تأييدهم للاتفاقية ، وأبدوا ملاحظاتهم ومرئياتهم على مشروع الاتفاقية.

وبين معاليه أن الاتفاقية تم اعتمادها من جامعة الدول العربية مما أكسبها المزيد من المصداقية ، مؤكداً أن مثل هذه الاتفاقيات ضرورية لمواكبة المستجدات في مجال النقل، ولتسهيل تنقل البضائع بين الدول العربية ويعزز التجارة بينها ، وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية بما يسهم في دعم التضامن العربي.
وأشار معاليه إلى أن هذه الاتفاقية لا تؤثر في حق كل دولة عريية على المستوى الوطني في وضع أي أطر تشريعية لتنظيم أعمال النقل متعدد الوسائط ، أو متعهدي النقل طبقاً لمتطلبات كل دولة ، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.

وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم على التقرير والعودة بوجهة نظرها خلال جلسة مقبلة بإذن الله .

إثر ذلك ناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس بشأن المقترح الذي قدمه عضو المجلس علي بن ناصر الوزرة بموجب المادة الثالثة والعشرين من مجلس الشورى المتضمن إلغاء الفقرة ( ج ) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 / 686 ) وتاريخ 15 / 3 / 1421 هـ ، المعتمـد بالأمـر السامي رقـم ( 7 / ب / 6437 ) وتـاريـخ 1 / 6 / 1421هـ.

وأفاد معالي الأمين العام أن اللجنة درست المقترح دراسة معمقة ومستفيضة ، واستضافت المسؤولين المعنيين بالشؤون الإدارية والتوظيف في عدد من الأجهزة من بينها وزارة الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية للتعرف على مرئياتهم بشأن الفـقـرة ( ج ) من المادة الثالثة من اللائحة المشار إليها ، وتوصلت اللجنة – بالأغلبية – إلى قناعة بضرورة حذف الفقرة لأن بقاءها يترتب عليه سلبيات لعل من أهمها الاختلاف في الممارسات التي تمثل عدم الالتزام بهذه الفقرة، كما أنه في حال التطبيق سيبقى الموظف المرقى إلى وظيفة تقع خارج مقر وظيفته قبل الترقية بدون إنتاجية مدة السنة التي تشترطها الفقرة ( ج ) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات التي تبدأ من تاريخ مزاولته الفعلية لأعمال وظيفته الجديدة في مقرها الفعلي ، كما رأت اللجنة الخاصة أن الفقرة ذاتها تحد من صلاحيات المسؤولين في الأجهزة التنفيذية.

وأشار معاليه إلى أن هناك رأي أقلية في اللجنة يرى عدم حذف الفقرة ، وساق الأقلية عدداً من المبررات لعدم الموافقة على المقترح.

وقد أثير الكثير من الآراء والأفكار والتساؤلات المهمة سواء من الناحية الإدارية ، أو القانونية ، لذلك وافق المجلس على طلب اللجنة الخاصة منحها مهلة من الوقت لدراسة الملاحظات والآراء التي طرحها الأعضاء أثناء المناقشة دراسة معمقة والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة بمشيئة الله.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بمحافظة الأحساء للعام المالي 1430 / 1431هـ في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بعد دراستها للتقرير.

ونوه مجلس الشورى بالجهود التي بذلتها الهيئة في توطين الوظائف حيث بلغت نسبة السعوديين العاملين في الهيئة نحو 99 في المئة من مجموع العاملين البالغ عددهم 2076 موظفا بحسب التقرير.

كما نوه المجلس بجهود الهيئة في تحقيق إستراتيجية التوسع في استخدام المياه غير التقليدية لإحياء واحة الأحساء والواحات الأخرى المندرجة تحت مسؤولية الهيئة ، من خلال التحول التدريجي في استخدام مياه الصرف الصحفي المعالج ثلاثياً في أغراض الري على جانب المياه الجوفية ، إذ شكلت مياه الصرف الصحي المعالجة 39 في المئة من المياه المستخدمة في الري بمشاريع الهيئة خلال عام التقرير.

وبعد المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم على التقرير والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة بإذن الله.