04/02/2011
مبارك: فاض بي الكيل… ولكن أخشى الفوضى
أبلغ الرئيس المصري حسني مبارك شبكة “ايه.بي.سي” الأميركية أنه بعد 62 عاما من الخدمة العامة فاض به الكيل ويريد الرحيل، لكنه قال: إنه يخشى الفوضى.
وأشار إلى أن حكومته غير مسؤولة عن العنف في ميدان التحرير. ملقيا بالمسؤولية على الإخوان المسلمين.
وقالت المحطة الأميركية: إن مبارك لا يزال في القصر الرئاسي مع العائلة تحت حراسة مشددة.
وكان رمزا النظام المصري للمرحلة الحالية، نائب الرئيس اللواء عمر سليمان ورئيس الحكومة الفريق أحمد شفيق قد حضرا في الإعلام أمس، حيث قدما عروضا للمعارضة، دون التخلي عن التشبث ببقاء مبارك حتى إتمام ولايته.
وقدم شفيق اعتذارا لما حدث في ميدان التحرير، فيما أكد سليمان أن الحكومة ستحاسب المقصرين في مسألة الانفلات الأمني.
وفيما أعلنت المعارضة مواصلة التحرك استعدادا لما أسمته “جمعة الرحيل” أبلغت وزارة الخارجية الأميركية وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط رفضها للعنف ضد الصحفيين، وأفيد عن مقتل أجنبي في ميدان التحرير، ووصول عدد القتلى في الميدان إلى عشرة ونحو ألف جريح.
قدم النظام المصري عددا من التنازلات المهمة أمس، التي لاقت استحسانا واسعا في الشارع المصري، وحققت مطالبات ملحة لقطاعات عديدة فيه، مشدداً في الوقت ذاته على تشبثه ببقاء الرئيس حسني مبارك “حتى إتمام ولايته”، وهو الأمر الذي لم ينجح في فض التظاهرات التي دخلت يومها العاشر في ميدان التحرير.
وأعلن رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق، في مؤتمر صحفي أمس، أنه سيتم التحقيق مع وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي، الذي تفيد أنباء بأنه متحفظ عليه حاليا، حول غياب الشرطة عن الشارع والتسبب في الانفلات الأمني عقب اندلاع مواجهات 25 يناير الماضي.
وقرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود منع أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم، والمقرب من جمال نجل الرئيس مبارك، والذي تحمله قطاعات عديدة من الشعب المصري المسؤولية عن تردي الأوضاع وتزوير الانتخابات وتفاقم الفساد، إضافة إلى وزيري السياحة زهير جرانة، والإسكان أحمد المغربي من السفر، وتجميد حساباتهم في البنوك، إضافة إلى عدد آخر من المسؤولين لحين عودة الاستقرار الأمني وبدء التحقيق معهم في تهم تتعلق بالفساد.
وأقر شفيق بوقوع أخطاء في الماضي، وبالخطأ الكبير المتمثل في وقوع الانفلات الأمني، لكنه أكد في الوقت نفسه أن “بقاء المتظاهرين في ميدان التحرير لن يجلب لهم جديداً”، فيما اعتبر تأكيدا على رفض فكرة “رحيل الرئيس”.
وتعهد نائب رئيس الجمهورية اللواء عمر سليمان بعدم ترشح جمال نجل الرئيس للرئاسة، وهو الأمر الذي حسم بشكل قاطع التكهنات التي سادت الحياة السياسية المصرية على مدى عقد كامل بتوريث الحكم.
وبدا أن النظام المصري قرر تقديم المزيد من التنازلات تحت وطأة الضغطين الداخلي والخارجي، وضحى بعدد من رموزه السابقة التي مثلت أحد أسباب تردي الأحوال العامة وخروج المتظاهرين، لكن أطيافا عديدة في المعارضة لم تجد هذه الإجراءات كافية لبدء الحوار والتخلي عن التظاهر.
ولم تقتصر خطة النظام المصري على تهدئة الرأي العام عبر قرارات “التصحيح والتطهير”، لكنه أيضا عمد إلى محاولة تجفيف منابع التظاهر من خلال تحجيم فرص الوصول إلى ميدان التحرير، لكن متظاهرين هناك من شباب “الفيس بوك” وبعض الحركات الاحتجاجية وجماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة أكدوا لـ “الوطن” أنهم لن يرحلوا “قبل رحيل النظام”، متوعدين بتظاهرة حاشدة اليوم الجمعة.
واستمرت المواجهات بين الجانبين على مدار الساعة، بعد يوم من القتال الدامي الذي استخدمت فيه قنابل المولوتوف، مما أوقع عددا من القتلى ومئات الجرحى في صفوف الجانبين. ونجح المتظاهرون المعارضون في استعادة السيطرة الكاملة على ميدان التحرير، ووضعوا المزيد من الحواجز لحمايتهم من أي هجوم محتمل، استعدادا للمواجهات المتوقعة اليوم، بينما يقف قبالتهم أعلى وأسفل جسر 6 أكتوبر المتظاهرون المؤيدون لمبارك.
وبعد يوم وليلة من المواجهات الدامية، حرك الجيش بعض الدبابات لإبعاد المتحفزين من مؤيدي مبارك عن ميدان التحرير في المنطقة الواقعة قرب المتحف المصري، والحيلولة دون وقوع اعتداءات جديدة على خصومهم.
وعاد الطرفان إلى التمركز من جديد وجها لوجه على حواف الميدان، وبدأت المناوشات بينهما بالحجارة، والزجاجات الحارقة.
وعلقت المعارضة المصرية الدعوة للحوار التي أطلقها نائب الرئيس المصري عمر سليمان لحين تنحي الرئيس مبارك عن الحكم.
وتمسك القيادي في “الجمعية الوطنية للتغيير” الدكتور محمد أبو الغار بضرورة تنحي مبارك عن الحكم، قبل إجراء أي حوار. وقالت حركة “6 أبريل” التي دعت لتظاهرة “يوم الغضب”على لسان أحد قياداتها عمرو صلاح “إنه لا قبول لأي حوار مع النظام الحاكم إلا بتنحي الرئيس”.
وتباين موقف حزب “الوفد” الليبرالي بين القبول بالحوار ورفضه، لكنه فضل عدم المشاركة، في الاجتماع الذي دعا إليه سليمان للحوار. لكنه رهنه بوقف – ما أسماه – “بالأحداث الإجرامية”.
وبرر المتحدث الرسمي باسم الوفد محمد مصطفى شردي اعتذار حزبه “بأن ما شهده ميدان التحرير من عدوان على شباب مصر جاء مدفوعا من بعض المدافعين عن مصالحهم من أعضاء الحزب الوطنى”.
وانتهي شردي إلى أن من قاموا بـ “أعمال البلطجة متصورين أنهم يدافعون عن بقائهم تحت سمع وبصر قيادات الوطني والدولة، فضحوا وجهه القبيح”.
وانضم زعيم حزب “الغد” الدكتور أيمن نور إلى جبهة الرافضين للحوار، وقال “جريمة الاعتداء على المتظاهرين في التحرير بوحشية غير مسبوقة تنسف الثقة في النظام المصري، لم ولن أشارك في هذا الحوار”.
أبلغ الرئيس المصري حسني مبارك شبكة “ايه.بي.سي” الأميركية أنه بعد 62 عاما من الخدمة العامة فاض به الكيل ويريد الرحيل، لكنه قال: إنه يخشى الفوضى.
وأشار إلى أن حكومته غير مسؤولة عن العنف في ميدان التحرير. ملقيا بالمسؤولية على الإخوان المسلمين.
وقالت المحطة الأميركية: إن مبارك لا يزال في القصر الرئاسي مع العائلة تحت حراسة مشددة.
وكان رمزا النظام المصري للمرحلة الحالية، نائب الرئيس اللواء عمر سليمان ورئيس الحكومة الفريق أحمد شفيق قد حضرا في الإعلام أمس، حيث قدما عروضا للمعارضة، دون التخلي عن التشبث ببقاء مبارك حتى إتمام ولايته.
وقدم شفيق اعتذارا لما حدث في ميدان التحرير، فيما أكد سليمان أن الحكومة ستحاسب المقصرين في مسألة الانفلات الأمني.
وفيما أعلنت المعارضة مواصلة التحرك استعدادا لما أسمته “جمعة الرحيل” أبلغت وزارة الخارجية الأميركية وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط رفضها للعنف ضد الصحفيين، وأفيد عن مقتل أجنبي في ميدان التحرير، ووصول عدد القتلى في الميدان إلى عشرة ونحو ألف جريح.
قدم النظام المصري عددا من التنازلات المهمة أمس، التي لاقت استحسانا واسعا في الشارع المصري، وحققت مطالبات ملحة لقطاعات عديدة فيه، مشدداً في الوقت ذاته على تشبثه ببقاء الرئيس حسني مبارك “حتى إتمام ولايته”، وهو الأمر الذي لم ينجح في فض التظاهرات التي دخلت يومها العاشر في ميدان التحرير.
وأعلن رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق، في مؤتمر صحفي أمس، أنه سيتم التحقيق مع وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي، الذي تفيد أنباء بأنه متحفظ عليه حاليا، حول غياب الشرطة عن الشارع والتسبب في الانفلات الأمني عقب اندلاع مواجهات 25 يناير الماضي.
وقرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود منع أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم، والمقرب من جمال نجل الرئيس مبارك، والذي تحمله قطاعات عديدة من الشعب المصري المسؤولية عن تردي الأوضاع وتزوير الانتخابات وتفاقم الفساد، إضافة إلى وزيري السياحة زهير جرانة، والإسكان أحمد المغربي من السفر، وتجميد حساباتهم في البنوك، إضافة إلى عدد آخر من المسؤولين لحين عودة الاستقرار الأمني وبدء التحقيق معهم في تهم تتعلق بالفساد.
وأقر شفيق بوقوع أخطاء في الماضي، وبالخطأ الكبير المتمثل في وقوع الانفلات الأمني، لكنه أكد في الوقت نفسه أن “بقاء المتظاهرين في ميدان التحرير لن يجلب لهم جديداً”، فيما اعتبر تأكيدا على رفض فكرة “رحيل الرئيس”.
وتعهد نائب رئيس الجمهورية اللواء عمر سليمان بعدم ترشح جمال نجل الرئيس للرئاسة، وهو الأمر الذي حسم بشكل قاطع التكهنات التي سادت الحياة السياسية المصرية على مدى عقد كامل بتوريث الحكم.
وبدا أن النظام المصري قرر تقديم المزيد من التنازلات تحت وطأة الضغطين الداخلي والخارجي، وضحى بعدد من رموزه السابقة التي مثلت أحد أسباب تردي الأحوال العامة وخروج المتظاهرين، لكن أطيافا عديدة في المعارضة لم تجد هذه الإجراءات كافية لبدء الحوار والتخلي عن التظاهر.
ولم تقتصر خطة النظام المصري على تهدئة الرأي العام عبر قرارات “التصحيح والتطهير”، لكنه أيضا عمد إلى محاولة تجفيف منابع التظاهر من خلال تحجيم فرص الوصول إلى ميدان التحرير، لكن متظاهرين هناك من شباب “الفيس بوك” وبعض الحركات الاحتجاجية وجماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة أكدوا لـ “الوطن” أنهم لن يرحلوا “قبل رحيل النظام”، متوعدين بتظاهرة حاشدة اليوم الجمعة.
واستمرت المواجهات بين الجانبين على مدار الساعة، بعد يوم من القتال الدامي الذي استخدمت فيه قنابل المولوتوف، مما أوقع عددا من القتلى ومئات الجرحى في صفوف الجانبين. ونجح المتظاهرون المعارضون في استعادة السيطرة الكاملة على ميدان التحرير، ووضعوا المزيد من الحواجز لحمايتهم من أي هجوم محتمل، استعدادا للمواجهات المتوقعة اليوم، بينما يقف قبالتهم أعلى وأسفل جسر 6 أكتوبر المتظاهرون المؤيدون لمبارك.
وبعد يوم وليلة من المواجهات الدامية، حرك الجيش بعض الدبابات لإبعاد المتحفزين من مؤيدي مبارك عن ميدان التحرير في المنطقة الواقعة قرب المتحف المصري، والحيلولة دون وقوع اعتداءات جديدة على خصومهم.
وعاد الطرفان إلى التمركز من جديد وجها لوجه على حواف الميدان، وبدأت المناوشات بينهما بالحجارة، والزجاجات الحارقة.
وعلقت المعارضة المصرية الدعوة للحوار التي أطلقها نائب الرئيس المصري عمر سليمان لحين تنحي الرئيس مبارك عن الحكم.
وتمسك القيادي في “الجمعية الوطنية للتغيير” الدكتور محمد أبو الغار بضرورة تنحي مبارك عن الحكم، قبل إجراء أي حوار. وقالت حركة “6 أبريل” التي دعت لتظاهرة “يوم الغضب”على لسان أحد قياداتها عمرو صلاح “إنه لا قبول لأي حوار مع النظام الحاكم إلا بتنحي الرئيس”.
وتباين موقف حزب “الوفد” الليبرالي بين القبول بالحوار ورفضه، لكنه فضل عدم المشاركة، في الاجتماع الذي دعا إليه سليمان للحوار. لكنه رهنه بوقف – ما أسماه – “بالأحداث الإجرامية”.
وبرر المتحدث الرسمي باسم الوفد محمد مصطفى شردي اعتذار حزبه “بأن ما شهده ميدان التحرير من عدوان على شباب مصر جاء مدفوعا من بعض المدافعين عن مصالحهم من أعضاء الحزب الوطنى”.
وانتهي شردي إلى أن من قاموا بـ “أعمال البلطجة متصورين أنهم يدافعون عن بقائهم تحت سمع وبصر قيادات الوطني والدولة، فضحوا وجهه القبيح”.
وانضم زعيم حزب “الغد” الدكتور أيمن نور إلى جبهة الرافضين للحوار، وقال “جريمة الاعتداء على المتظاهرين في التحرير بوحشية غير مسبوقة تنسف الثقة في النظام المصري، لم ولن أشارك في هذا الحوار”.
لا يوجد وسوم
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alraynews.net/53971.htm
