الرأي - متابعة  

اعتمدت اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس التعاون لدول الخليج العربي أسقف أسعار لخدمة التجوال الدولي بين دول المجلس الست والذي سيطبق على مرحلتين؛ تبدأ الأولى بأسعار الجملة الجديدة (للمشغلين) اعتباراً من 1 يناير/كانون الثني 2016، وأسعار التجزئة (للمستهلكين) اعتباراً من 1 أبريل/نيسان 2016.
وناقش فريق العمل الخليجي وبالتعاون مع وزارات الاتصالات وهيئات تنظيم الاتصالات ناقش أسعار التجوال مع المشغلين في دول المجلس خلال السنتين الماضيتين، وبناء عليه تم الاتفاق على تخفيضها.
وأعلنت الهيئة أن مستخدمي خدمات التجوال في البحرين سيكون بمقدورهم الاستفادة قريباً من أسعار مخفضة للتجوال بين دول المجلس لخدمات المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة والبيانات المتنقلة.
ولا يقف تفعيل تخفيض أسعار الجملة والتجزئة عند هذا الحد بل سيتم التخفيض تدريجيا خلال فترة تمتد لثلاث سنوات لخدمات المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة، ولفترة خمس سنوات لخدمات البيانات المتنقلة.
وقال عادل درويش رئيس فريق التجوال الخليجي مدير شؤون السوق والمنافسة بالهيئة إن تحديد أسقف الأسعار المعتمدة تم بناء على توصيات الفريق الذي يضم ممثلين من مختلف منظمي خدمات الاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي الست.
وأضاف أن فريق العمل أجرى دراسة مستفيضة حول أسعار التجوال وتم تعميم نتائجها على أصحاب المصلحة والجمهور عن طريق وثيقة المشاورات العامة التي تم نشرها بالموقع الالكتروني للهيئة في سبتمبر/أيلول 2014.
وستكون الأسقف المعتمدة اعتباراً من 1 أبريل/نيسان 2016 كالتالي:
المكالمات المحلية الصادرة أثناء التجوال داخل دول المجلس (بالدقيقة) 0.98 ريال سعودي.
المكالمات المستقبلة أثناء التجوال داخل دول المجلس (بالدقيقة) 1.32 ريال سعودي.
الرسائل النصية القصيرة (لكل رسالة) 0.3 ريال سعودي.
خدمات البيانات (لكل ميجا بايت) 4.89 ريال سعودي.