الرأي - وليد أبونخاع - مكة المكرمة  

أكد مختصون اقتصاديون على أن جميع قطاعات الاقتصاد السعودي لها مستقبل واعد في النمو، مشيرين إلى أن الانشطة الريادية تحتاج إلى مزايا تنافسية لتحفيزها على النمو، وتحسين البيئة التشريعية والاستثمارية لاستقطاب أكبر للاستثمارات الاجنبية، وتقديم شروط أفضل وأكثر تنافسية من الدول المحيطة والمجاورة.

ويناقش منتدى التنافسية الذي ينطلق  في دورته التاسعة تحت عنوان “تنافسية القطاعات” خلال الفترة 24 – 26 من شهر يناير الجاري،  وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في أولى جلسات اليوم الثاني، القطاعات التنافسية التي ستدفع عجلة النمو والابتكار في المستقبل.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد، عزم المجلس كجهة تشريعية على دراسة مقترح لإنشاء هيئة عليا للتوطين في المملكة، من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لبعض القطاعات الواعدة في النمو، والمساعدة على انشاء قطاعات إنتاجية وطنية وتنويع الهيكل الاقتصادي، ودعم قطاع الأعمال السعودي خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية. مضيفاً أن الهيئة ستساعد في زيادة أعمال المستثمرين المحليين وتوسيع أنشطتهم، وزيادة عوائد الصادرات السعودية، وخصوصاً في قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات والطاقة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين والقطاعات الصحية والعسكرية.

وأشار الراشد أن مجلس الشورى يسعى لدفع عجلة النمو والابتكار في القطاعات الاستثمارية في المملكة، عبر مناقشة تقارير وزارة الصناعة والتجارة، والهيئة العامة للاستثمار، وتعديل الانظمة والتشريعات لتساهم بالفعل في فتح الاقتصاد المحلي أمام الاستثمارات الاجنبية، والاستمرار في تحسين وضع الشفافية والبيئة القانونية في السوق المحلي، ومواكبة التحول الاقتصادي في المملكة، وإحداث نقلة نوعية عبر جذب الاستثمارات الاجنبية للاستثمار محلياً.

ودعا عضو مجلس الشورى إلى تطوير البيئة التشريعية والقانونية في المجالات الاستثمارية وتهيئتها لمساعدة رؤوس الأموال الجريئة في دعم ريادة الأعمال وتطوير الأفكار الاستثمارية، ودعم المشاريع الصغيرة والناشئة، عبر خلق مرونة في أنظمة الشركات ودخول وخروج المستثمرين من عضويتها، وتثبت حقوق أصحاب الاموال المساهمين في طرح رأس المال الجريء، وتحفظ ملكيتهم في حال إخلال أي طرف بالعقد أو وفاته، وإيجاد محاكم متخصصة في تلك القضايا بالاعتماد على قوانين تجارية واضحة.

من جانبه قال الدكتور إحسان بوحليقة المحلل الاقتصادي ورئيس مركز جواثا الاستشاري، أن جميع القطاعات في الاقتصاد السعودي لها مستقبل واعد في النمو، وبعضها ينمو بصورة أفضل. وأشار إلى أن بعض القطاعات تأخذ في الاعتبار المزايا النسبية، فيما تنمو بعض القطاعات نتيجة الاستراتيجيات والجهود التي تتبعها الحكومة من أجل تحفيز النمو فيها وتطوير القدرة التنافسية لها. وأضاف الدكتور بوحليقة بأن الصناعات المرتبطة بالنفط تنمو لما تمتلكه من ميزة نسبية بسبب اعتماد الاقتصاد السعودي منذ عقود على استخراج النفط وتصديره، مشيراً إلى أن قطاع التعدين لم يتم استغلاله بشكل جيد، حيث تمتلك المملكة مخزون ثروة معدنية، ومن الممكن أن تقوم عليه عدة استثمارات لاستغلال تلك الثروة المعدنية، والاستثمار في أنشطة القيمة المضافة لها في البوكسايت والفوسفات وتصنيعها.

وأوضح الدكتور بوحليقة أن بعض الانشطة تتطلب ميزة تنافسية لتحفيزها على النمو، وهي الانشطة الريادية التي تتطلب ابداع واختراعات والاهتمام بالمعرفة وتحسين طرق الانتاج، مشيراً إلى أهمية دورها في تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة بعيداً عن النفط.

ودعا الدكتور بوحليقة إلى تحسين البيئة التشريعية والاستثمارية في المملكة، لتكون جاذبة بما يكفي لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية، وتقديم شروط أفضل وأكثر تنافسية من الدول المحيطة والمجاورة، والبحث عن التقنيات يحتاجها الاقتصاد المحلي، وتقديم العروض والتسهيلات لها للعمل داخل المملكة.

يذكر أن منتدى التنافسية 2016 ، سيشهد مشاركة ‏عدد من كبار المسؤولين السعوديين، إضافة إلى ‏عدد من الشخصيات الدولية، من أبرزهم: الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، المهندس خالد الفالح وزير الصحة، السيد ماجد الحقيل وزير الإسكان، السيد فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي،  السيدة ماريا ديل روسيو رويز شافير وكيلة الوزارة للقدرة التنافسية وتنظيم الأعمال في وزارة الاقتصاد المكسيكية، السيدة ديبورا وينس سميث رئيسة مجلس التنافسية الأميركي، السيد توم دونوهيو رئيس الغرفة التجارية الأميركية، السيدة هالة فاضل رئيسة منتدى أعمال معهد ماساتشوستس للمنطقة العربية السيد أندرياس باسترانا رئيس كولومبيا السابق، السيدة آن هيدالجو عمدة باريس، السيد ستيفن ساكور مقدم برنامج HardTalk  الشهير على تلفزيون بي بي سي.