تطلق غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة 1000 وظيفة توفرها عشرة قطاعات بالخامسة من مساء الأحد المقبل، بمقرها على طريق مكة جدة السريع ثاني مساراتها للتوظيف النسائي هذا العام، بالتعاون مع لجنة التوطين الرئيسية بإمارة منطقة مكة المكرمة، وذلك من خلال طرح 600 وظيفة للسيدات والفتيات، برواتب تبدأ من 3500 ريال وحتى 5000 ريال، دون اشتراط الخبرة، ويستوعب المسار الشهادة الابتدائية فما فوقها.
وتشمل مجالات المسار النسائي الثاني: التسويق، والاتصالات، وقطاعات التجارة، وقطاع السياحة والفندقة، والقطاع الصحي (مستشفيات)، وقطاع الخدمات، والحراسات الأمنية، والعمل عن بعد. ويأتي المسار بدعم من لجنة التوطين الرئيسية بإمارة منطقة مكة المكرمة، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، و”طاقات”، ولجنة لقاءات الوظيفية بوزارة العمل، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وباب رزق جميل.
وتطلب الشركات المشاركة في المسار: بائعات كاشيرات، وموظفات استقبال، ومساعدات طبيب، وممرضات، وأخصائيات، وفنيات أشعة ومختبرات، وحارسات أمنيات، ومأمورات سنترال، ومراكز اتصال خدمة العملاء، ومجال الحجوزات. وكانت غرفة مكة المكرمة اختتمت أمس مسارها الوظيفي الثاني للشباب المؤهل لسوق العمل بالتعاون مع الشركاء، ففي الوقت الذي طرحت فيه 1000 وظيفة للشباب، توافد نحو 3000 طالب عمل للالتحاق بالفرص المتاحة في الشركات والمؤسسات الخاصة.
وأوضح د. عبدالله آل غالب الشريف أمين عام غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أن المجالات المطروحة شملت قطاع الخدمات، والسياحة والفندقة، وقطاع المبيعات، والتسويق، والحراسات الأمنية والسلامة، والقطاع التجاري، والصحة. وأكد أن غرفة مكة المكرمة بأجهزتها المختلفة ماضية في إنفاذ سياستها لتوفير الفرص الوظيفية، وقبلها إتاحة مجالات التدريب للشباب والشابات، كونها تشكل أحد مهام الغرفة في دعم ومساندة المجتمع المكي، وتخفيض نسبة العاطلين عن العمل بالشراكة مع شركائها الاستراتيجيين، ولما يمثله هذا الأمر من أهمية كأحد توجهات الدولة الرئيسية.
من جهته، أكد ذيب النفيعي أمين عام لجنة التوطين الرئيسة في إمارة منطقة مكة المكرمة، على ضرورة ترقيه وتطوير سبل التعاون بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة لإنفاذ إستراتيجية التوطين التي توليها الدولة أهمية قصوى.
وقال: “نظرا لما شهده مقر تنظيم المسار في غرفة مكة المكرمة من تواجد أعداد كبيرة من الراغبين في الحصول على الوظائف بمختلف المؤهلات التعليمية والفنية، سنعمل على تخصيص المسارات بما يتوافق مع احتياجات السوق وما يقابلها من موارد بشرية متخصصة”.