الرأي - واس
صرح الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق بأن المديرية العامة لشؤون مكافحة الإغراق بوزارة التجارة والصناعة في الهند أصدرت أمس الأول، قراراً ألغت بموجبه التحقيق في قضية الإغراق المرفوعة على صادرات المملكة من منتج الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إيثلي هيكسونال (2-Ethyl Hexanol).
الجدير بالذكر أن الجانب الهندي قد فتح تحقيق إغراق بتاريخ 20 نوفمبر 2014م على وارداته من مادة منتج إيثلي هيكسونال، من كل من المملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي، وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، وتايبيه الصينية، والولايات المتحدة الأمريكية.
وقد تعاون الفريق المعني بمتابعة قضايا الإغراق والدعم مع الجانب الهندي في تقديم المعلومات المطلوبة، والقيام بزيارة للهند في سبتمبر 2015م لمناقشة القضية، وإيضاح وجهة نظر المملكة، والذي أثمر عن إلغاء التحقيق في قضية الإغراق المرفوعة على المملكة العربية السعودية، بحكم أن هامش الإغراق ضئيل جداً ولا يُعد أساساً لفرض رسم إغراق على المنتج المذكور، وأبقت التحقيق في نفس الوقت على بقية موردي ذلك المنتج للهند المشار إليهم أعلاه.
وأثنى سموه على القرار وعلى مهنية جهات التحقيق في وزارة التجارة والصناعة الهندية في تقصي الحقائق ومراعاة الجوانب الفنية التي وردت في الدفوع القانونية التي قدمها الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق.
الجدير بالذكر أن الجانب الهندي قد فتح تحقيق إغراق بتاريخ 20 نوفمبر 2014م على وارداته من مادة منتج إيثلي هيكسونال، من كل من المملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي، وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، وتايبيه الصينية، والولايات المتحدة الأمريكية.
وقد تعاون الفريق المعني بمتابعة قضايا الإغراق والدعم مع الجانب الهندي في تقديم المعلومات المطلوبة، والقيام بزيارة للهند في سبتمبر 2015م لمناقشة القضية، وإيضاح وجهة نظر المملكة، والذي أثمر عن إلغاء التحقيق في قضية الإغراق المرفوعة على المملكة العربية السعودية، بحكم أن هامش الإغراق ضئيل جداً ولا يُعد أساساً لفرض رسم إغراق على المنتج المذكور، وأبقت التحقيق في نفس الوقت على بقية موردي ذلك المنتج للهند المشار إليهم أعلاه.
وأثنى سموه على القرار وعلى مهنية جهات التحقيق في وزارة التجارة والصناعة الهندية في تقصي الحقائق ومراعاة الجوانب الفنية التي وردت في الدفوع القانونية التي قدمها الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق.