قال الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مطلع هذا الشهر، إن المملكة ستنقل ملكية شركة الزيت العربية السعودية وبعض الأصول الوطنية الأخرى إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو واحد من صناديق الثروة السيادية العديدة التي تستثمر فيها البلاد فائض أموالها من عمليات النفط والغاز، وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.
وأضاف أنه سيتم إدراج 5 في المئة فقط من شركة أرامكو في سوق الأسهم السعودية، لكن إذا كان المستثمرون على استعداد لدفع عشرة دولارات للبراميل الاحتياطية الموجودة في البلاد، فإن شركة أرامكو ستبلغ قيمتها ككل 2.7 تريليون دولار. وبنقل أسهم شركة أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، سيصبح الصندوق الأكبر على وجه الأرض، مقارنة بصناديق الثروة السيادية الأخرى، وفقا لإحصاءات “معهد صناديق الثروة السيادية”، وفقا للكاتب في “سي إن بي سي” مارك فاهي.
وقبل أن يتلقى صندوق الاستثمارات العامة مزيدا من الأصول، فإن قيمته تبلغ خمسة مليارات دولار فقط، وأكثرها كحصص في الشركات السعودية، فيما بدأ الصندوق أخيرا في البحث عن مبيعات خارج المملكة، بما في ذلك حصة تبلغ 38 في المئة في شركة هندسية كورية جنوبية بمبلغ 1.1 مليار دولار في يوليو، وعقد اتفاق طويل الأمد مع روسيا في الشهر نفسه. ووفقا للكاتب فاهي، فإن نقل شركة النفط هذه ما هي إلا بداية خطة التنويع لمساعدة السعودية في الابتعاد عن الاعتماد على مداخيل النفط، حيث يقال إن الصندوق ينوي جعل 50 في المئة من ممتلكاته في استثمارات خارجية بحلول عام 2020. وهذا يعني أن الصندوق الجديد سوف يقوم بصفقات شراء كبيرة في الخارج، وسيكون لديه بعض النفوذ في تلك المعاملات.
وبحسب “فاكتست لنظم البحوث” التي تقوم بإحصاء نحو 41 ألفا من صناديق الاستثمار عبر العالم ذات الأصول الإيجابية التي تحت الإدارة، استناداً إلى أحدث الأرقام المتاحة، فإن الـ41 ألف صندوق تتحكم بنحو 27 تريليون دولار من الأصول، لذلك سيملك الصندوق الجديد القوة الشرائية لنحو 10 في المئة من إجمالي سوق صناديق الاستثمار العالمية الحالية. وهناك مقاييس أخرى لإجمالي الأصول التي تحت الإدارة ذات الرسوم المدفوعة (وهو مقياس مختلف من قاعدة بيانات مختلفة تحتوي على أنواع أخرى من الصناديق)، فيما يشير هذا المقياس إلى ما مجموعه نحو 74 تريليون دولار، فيما سيكون الصندوق الجديد يساوي نحو 3 في المئة من إجمالي الأصول المستثمرة في العالم. وهذه الكمية الضخمة من الأصول ستغير ملعب المستثمرين عبر أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يتم الطرح الأولي لاكتتاب شركة أرامكو عام 2017.