الرأي - متابعات  

حدد نظام فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين في المملكة من غير السعوديين نسبة 6% من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله وتقل النسبة سنوياً حتى تقف عند 2% عند السنة الخامسة من عمله وما بعدها.

ويستهدف النظام المقترح المطروح في مجلس الشورى تشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب ومرافقيهم والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.

ونص المقترح على أن يعاقب كل من يخالف النظام بغرامة مالية، كما يعاقب كل شخص يتقدم ببياناته لإجراء عملية تحويل نقود تعود لعامل أجنبي بهدف معاونته في التهرب من دفع الرسوم.