الرأي - متابعات  

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة .

وفي مستهل الجلسة ، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، وما جرى خلال الاستقبالين من استعراض للعلاقات الثنائية بين المملكة والبلدين الشقيقين وبحث لمستجدات الأوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك، إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رفع اسم ” التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن” من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين.

ونوه المجلس بالجهود التي بذلها الفريق المشترك المستقل لتقييم الحوادث في اليمن وبالنتائج التي توصل لها في رده على الادعاءات بارتكاب قوات التحالف انتهاكات في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل الهادفة لإعادة الشرعية إلى اليمن، والذي مارس عمله باستقلالية وحيادية كاملة، مستنداً في عمله لتقييم الحوادث على التأكد من الجوانب القانونية لعمليات الاستهداف المتوافقة مع القانون الدولي.

وجدد مجلس الوزراء مطالبات المملكة للمجتمع الدولي تقديم الحماية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب السوري الذين يواجهون الحصار والمذابح التي ترتكبها قوات النظام، ووقف ما يتعرضون له من حصار شديد ومجازر وغارات جوية مثل ما تشهده حلب وسائر المدن السورية من عمليات حربية تستهدف المدنيين العزل ما تسبب في قتل وجرح أعداد كبيرة من السكان بمن فيهم النساء والأطفال، مؤكداً أن مواصلة النظام السوري قصف الأحياء السكنية في حلب وقتل المدنيين الأبرياء يعد من جرائم الحرب ضد الإنسانية التي يعاقب عليها القانون الدولي.

وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :

أولاً :

وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي ( 1435 / 1436هـ ).

ثانياً :

وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 48 ) وتاريخ 14 / 8 / 1394هـ ، ليكون ارتباط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، وأن يعيّن رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأعضاء المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء ، وأن تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرةَ واحدة.

ثالثا:

بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط ، بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية ، اتخذ مجلس الوزراء قرارات تضمنت عدداً من الإجراءات تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة فيما يلي نصها :

أولاً : يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة (2000) ألفي ريال ، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.

ثانياً : يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي :

1 – (3000) ثلاثة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر.

2 – (5000) خمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة.

3 – (8000) ثمانية آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.

ثالثاً : لا يخل ما ورد في البندين أولاً وثانياً بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى

رابعاً : يكون رسم تأشيرة المرور (300) ثلاثمائة ريال.

خامسا: يكون رسم تأشيرة المغادرة (50) خمسين ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.

سادساً : يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:

1 – (200) مائتا ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى ، و(100) مائة ريال عن كل شهر إضافي ، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة .

2 – (500) خمسمائة ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر ، و (200) مائتا ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا القرار نص على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار اعتباراً من 1 / 1 / 1438هـ .

كما قرر مجلس الوزراء:

تعديل المادة (الخامسة) من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 55 ) وتاريخ 20 / 10 / 1426هـ ، لتكون بالنص الآتي : لمجلس الإدارة تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا القرار.