الرأي - متابعات  

نفذت وزارة التجارة والاستثمار مطلع الأسبوع الجاري حملات تفتيشية على محال تغيير زيوت المركبات وبيع إطارات السيارات في مختلف مناطق المملكة، حيث أسفرت نتائجها عن تفتيش 1680 محلاً ومنفذ بيع، وتحرير 415 مخالفة، فيما بلغت نسبة المخالفات 25 % من إجمالي تلك الزيارات.
وتهدف الوزارة من وراء ذلك للتحقق من التزام المنشآت بعرض وبيع السلع المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وضبط ومصادرة الإطارات المستعملة لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.
ورصد مراقبو الوزارة خلال الجولات التفتيشية مخالفات عدة منها بيع إطارات مستعملة، وعدم ذكر الحجم الصافي للزيت باللتر، وعدم ذكر تاريخ الإنتاج، إلى جانب عدم ذكر بلد المنشأ، وعدم وضع بطاقة السعر، ومخالفات تعريب الفواتير، وقد استدعت الوزارة ملاك المنشآت المخالفة للمسائلة وتطبيق العقوبات النظامية.
وتأتي هذه الحملة في إطار سعي الوزارة الحثيث لمراقبة منافذ البيع في جميع أنحاء المملكة والتأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة المرعية، حرصاً منها على حماية المستهلك من أي أضرار قد تنتج عن بيع منتجات مخالفة للأنظمة, مؤكدة أنها لن تتوانى في إيقاع العقوبات النظامية بحق كل من يعرض سلامة المستهلك للخطر.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين ممن لديهم ملاحظات أو شكاوى إلى التواصل معها عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.
الجدير بالذكر أن عرض منتجات مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري يعرض المخالف إلى إيقاع غرامة مالية قد تصل إلى خمسمائة ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا، في حين أن عدم وضع بطاقة سعر على السلع المعروضة يعاقب المخالف بغرامة تتراوح بين 1000 ريال إلى 5000 ريال.