الرأي - عبدالله الرياعي - أبها  

ثمن المهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بابها جهود القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ، وولي عهده الأمين ،وولي ولي عهده– حفظهم الله ورعاهم – في إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017 م ، حيث تم تقدير الإيرادات بـ 692 مليار ريال فيما بلغ حجم المصروفات بـ 890 مليار ريال تتضمن زيادة 6% عن 2016 م، فيما تم خفض العجز إلى 198 مليار ريال، وذلك في ظل ظروف اقتصادية شديدة التقلب والتي عانت منها معظم الدول ،وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي ، وانخفاض في أسعار النفط ، مما أثر بلا شك على المملكة ، حيث انها تعاملت مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على احتياجات المواطن البسيط ، مؤكداً على أن شفافية الميزانية وتوضيحها كافة الأمورللشعب تؤدي بكل تأكيد إلى عبورالمملكة لبناء قاعدة اقتصادية قوية متكاملة ذات أساس سليم مما يؤدي إلى زيادة كفاءة الأداء بالقطاعين العام والخاص..
لافتاً إلى ان هذه الميزانية وبرامجها تأتي في ظل رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 مما يؤدي إلى رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر ، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالرغم من كل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والإقليمي إلا أن جميعا متفائلون بقدرتنا بإذن الله على الإنجاز – ثم يأتي بعد ذلك تكاتف المواطنين الأوفياء وتعاونهم مع الدولة لتحقيق الرفاهية الاقتصادية المنشودة.
مشدداً على أن الجميع مصممون على تنفيذ هذه الميزانية بكل دقة بما يحقق طموحاتنا في التنمية الشاملة والمتوازنة ، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في كافة المجالات مما يرفع من الكفاءة وتحسين الأداء الحكومي وهي ميزانية إعادة الهيكلة والكفاءة والشفافية ، وهذه بادرة إيجابية لما تحمله من مشاريع تنموية ستنعكس بمشيئة الله على رفاهية المواطن، وتؤدي إلى التحسن في البرنامج الوطني لزيادة ورفع كفاءات أداء القطاعات الحكومية والخاصة مع خصصة العديد من القطاعات التي من الممكن أن تتمتع بقيمة مضافة من خلال الخصخصة، ومساهمة القطاع الخاص و المساهمة في خفض البطالة، فهناك المزيد من المشاريع التي تندرج تحت مسمى ميزانية الكفاءة، وتحسين الأداء الحكومي والخاص.
وفي ختام تصريحه دعا المهندس عبد الله المبطي القطاع الخاص السعودي بالمملكة الى السعي نحو زيادة صادراته الى الخارج، وتحقيق زيادة في العوائد يدعم بها تنويع مصادر الدخل الوطني، ويساهم في حمايته من تقلبات اسعار النفط العالمية، اضافة الي زيادة فرص العمل للسعوديين، متمنيا لخادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة – حفظم الله ورعاهم – مزيدا من النجاح والتوفيق والسداد في تنفيذ سياساتهم النيرة والسديدة والداعمة للتنمية وللاقتصاد والقطاع الخاص، وذلك في سبيل تحقيق كل الخير لأبناء هذا الوطن المعطاء.