الرأي - حسين بن جعدنة - نجران  

ظبطت فرق التفتيش بهيئة النقل العام 1030 مخالفة على مؤسسات وشركات عاملة في نشاط النقل البري وذلك أثناء الجولات التفتيشية في منطقتي القصيم ونجران، وتم فرض الغرامات النظامية لتجاوزها التعليمات واللوائح لنظام النقل العام

وأوضحت هيئة النقل العام في بيان لها أن الفرق التفتيشية قامت بجولات مفاجئة على العديد من المكاتب بمنطقة القصيم في مدينة بريدة ضبطت خلالها 501 من إجمالي المخالفات، ففي مجال تأجير السيارات والأجرة العامة فقد ضبطت فرق التفتيش 21مخالفة بتشغيل مركبة في النشاط غير مرخص به، وممارسة نشاط التأجير بدون ترخيص، وعدم وضع الشروط العامة لعقد تأجير المركبات في مركز ممارسة النشاط، وتشغيل مركبة في النشاط ببطاقة تشغيل منتهية، وعدد من المخالفات الأخرى لنظام التأجير والأجرة العامة.

وفي مجال نقل المعتمرين والزوار فقد ضبط فريق التفتيش أكثر من 137 مخالفة حول العمر الافتراضي لحافلات يتم تشغيلها في النقل للركاب، وأكثر من مخالفات لتشغيل المركبات غير مسجلة في المملكة للنقل الداخلي دون أذن موافقة الوزارة، كذلك مخالفة مؤسسات تزاول النشاط قبل الحصول على الترخيص، ومخالفات ممارسة النشاط بدون ترخيص، إضافة إلى مخالفات تشغيل حافلة في النشاط ببطاقة تشغيل منتهية وعدم الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل الحافلة.

وحول نشاط نقل البضائع تم ضبط أكثر من 343 مخالفة لمؤسسات تمارس النشاط دون وجود ترخيص، وغيرها في تشغيل مركبات في النشاط بدون بطاقة تشغيل أو ببطاقة منتهية وكذلك عدم الاحتفاظ ببطاقة تشغيل داخل السيارة.

وامتدت الحملة التفتيشية إلى المناطق الجنوبية في مدينة نجران تم ضبط 529 إجمالي المخالفات , ففي مجال تأجير السيارات ضبطت 7 مخالفات لعدم الالتزام بالسعودة وطلب بطاقة عمل وتصوير الوثائق للعملاء ومخالفات أخرى لمركبات مظهرها غير لائق.

وحول النقل الدولي والترحيل للبضائع تم ضبط 522مخالفة تنوعت هذه المخالفات في ممارسة النشاط بترخيص منتهي، وعدم الالتزام بالسعودة، وتشغيل مركبات بدون بطاقة تشغيل أو منتهية الصلاحية، وعدم حمل كرت تشغيل، أضافه إلى عدد من المخالفات لعدم الالتزام في الوزن وارتفاع وعدم وجود بيان للحمولة.

يذكر أن هيئة النقل العام بدأت في تفعيل دورها بشكل كامل لتنظيم نشاط النقل في كافة مناطق المملكة حيث أعلنت مؤخراً عن رصد مخالفات لشهر واحد فقط قيمتها أكثر من 1,2 مليون ريال، وتعتزم الهيئة مواصلة حملاتها التفتيشية على جميع أنشطة النقل البري المختلفة المتعلقة بنقل الركاب والبضائع على مستوى مناطق ومدن المملكة للتأكد من التزام الأفراد والمنشآت العاملين بتلك الأنشطة بالأحكام التنظيمية والتشغيلية المعتمدة لكل نشاط وللارتقاء بخدمات قطاع النقل بالمملكة.