الرأي - محمد الغامدي - الباحة  

تفقد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه المهندس محمد بن أحمد موكلي أمس خدمات المياه بالمنطقة الشرقية للوقوف على الاجراءات التي تقوم بها المديرية ابتداء من إصدار الفواتير عبر النظام الداخلي وآلية التحقق من صحة الفواتير إلى أن تصدر للمشترك والتأكد من حسن سير العمل في مراكز خدمات العملاء بما يحقق سرعة التجاوب مع استفسارات العملاء والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم عبر هذه المراكز .

وأوضح المهندس موكلي أن مسببات ارتفاع بعض الفواتير الصادرة تعود إما لتصنيف فئة المشترك
( سكني، صناعي، تجاري )، أو ارتفاع الاستهلاك الفعلي للمشترك أو وجود تسربات في الشبكات الداخلية للمنشأة والعقار أو عدم تصحيح عدد الوحدات، كما هو مدون في ترخيص البناء أو الفسح أو عدم دقة القراءات المرصودة، مؤكدا أن نظام الفواتير يتعامل مع أي فاتورة تتجاوز قيمتها 500 ريال وتخضع للتدقيق من خلال حجزها عن الاصدار لحين التحقق من المعطيات الخاصة بها ومن ثم معالجتها أن وجد خطأ وإرسالها للمشترك، حيث بلغت الفواتير التي حجزت وجرى ومراجعتها خلال الفترة الماضية 39621 فاتورة بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية .

وكشف أن الوزارة تعمل حاليا على إصدار الفواتير بشكل شهري، وجدولة الفواتير السابقة مع الفواتير الجديدة تدريجيا بما يضمن وفاء المشتركين بسداد الفواتير الجديدة والمستحقات السابقة، مضيفا أن من أسباب ارتفاع قيمة الفاتورة هو حسابها بالتعرفة الجديدة في ظل استمرار معدلات الاستهلاك الحالية، مبينا أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير أنظمة خدماتها الالكترونية ومنظومة العدادات الذكية التي ستعمل فور استكمالها على تلقيص الحاجة لزيارة مراكز خدمات العملاء من قبل المشتركين، والاكتفاء بالتعامل مع الخدمات من خلال هذه القنوات الالكترونية والاطلاع على حساباتهم ومتابعتها وقيام المشتركين في الوقت ذاته بتحديث بياناتهم والمتابعة الدورية والمستمرة لاستهلاكهم وشبكاتهم الداخلية التي ستساهم في تحديد قيمة فواتيرهم المستقبلية.

وأكد موكلي أن ما تم تداوله في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من فواتير ترواحت قيمتها ما بين 70-400 ألف ريال تعود لمشتركين في قطاعات تجارية واستثمارية وليست سكنية، ولم تصدر حتى الآن بهدف مراجعتها والتأكد من سلامتها، لافتا الانتباه إلى أن هناك تحديات في نظام الفوترة جار العمل على التعامل معها وتجاوزها .