ورحب الفضلي بضيوف المنتدى والمعرض الدولي السادس للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي والمشاركين في هذا الحدث من داخل المملكة وخارجها الذي يمثل أحد أبرز المناسبات الوطنية والإقليمية التي تعزز من أهمية البيئة من خلال دوره الفاعل في التعريف بأهم القضايا والحلول والتقنيات البيئية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي .

ونوه بحرص المملكة في سياساتها البيئية على الأخذ بمفهوم ومبادئ التنمية المستدامة وتعميقه على مختلف المستويات لضمان المشاركة الفعّالة لجميع شرائح المجتمع في الجهود المبذولة لحماية البيئة والمحافظة على مواردها ووضعت التشريعات والإستراتيجيات والخطط الوطنية لتحقيق أهدافها، وسخرت في سبيل ذلك الإمكانات المادية والبشرية المدعومة بالتجهيزات التقنية والفنية لمقاومة التعدي على مُقَوّماتها البيولوجية وتوازناتها.

وأشار إلى أن المملكة تُشاطر المجتمع الدولي همومه وجهوده في المحافظة على البيئة، فقد صادقت على معظم الإتفاقات الدولية في مجال حماية البيئة، وكانت من أوائل الدول التي عملت بموجبها، كما حرصت على توافق أنظمتها وخططها واستراتيجياتها الوطنية التنموية لقطاعات المياه والزراعة والصناعة والتجارة والطاقة ضمن إطار التنمية المستدامة، وتم من أجل ذلك إعداد الخطط الوطنية لإدارة الموارد الطبيعية المُتجددة وغير المتجددة وتنميتها وترشيد استخدامها وإدارة وتخطيط المناطق الساحلية وتنميتها.

ولفت إلى أن رؤية المملكة 2030 وضعت البيئة والتنمية المستدامة أحد أهدافها الرئيسية من خلال الحفاظ على البيئة والاستثمار الأمثل لثروتنا وتبني المبادرات الواعدة في مختلف المجالات البيئية التي ستنعكس بشكل واضح خلال الفترة المقبلة على تعزيز صون مقدرات البيئة وتحقيق التوازن البيئي ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع وفق أفضل المعايير الوطنية والعالمية.

إثر ذلك جرى تقديم عرض مرئي لتقرير الحالة البيئية للملكة لعام 1437هــ/2016م الذي أطلقته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال فعاليات المنتدى والذي تم إعداده وفقاً للمنهجية المعتمدة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة “UNEP” للتقييم البيئي المتكامل الذي يجمع في إطار تحليلي بين القوة المؤثرة وضغوطها على البيئة والآثار الناجمة عنها وتحليل مدى ملاءمة وفعالية السياسات والجهود التي بذلتها المملكة لتخفيف الآثار السلبية على المواطنين والبيئة وربط ذلك بآفاق خطط التنمية وبرامجها التنفيذية بالمملكة مع الأخذ في الإعتبار المستجدات البيئية الإقليمية والعالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث اعتمد أسلوب إعداد هذا التقرير على التنسيق والمشاركة الفعالة مع الوزارات والهيئات والجهات الأكاديمية والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية.

ويهدف التقرير لتوفير المعلومات الحديثة والدقيقة عن الوضع الراهن للبيئة في المملكة وأسبابه وآثاره على الإنسان والنظم البيئية واتجاهاته المستقبلية وذلك من خلال حصر وتحليل المعلومات المتاحة لدى الوزارات والجهات المعنية بالمملكة بالتكامل مع المعلومات البيئية المتوافرة لدى الهيئة ولفت إلى أنه تم في هذا الإطار تصميم قواعد بيانات بيئية لغرض التقييم الدوري لحالة البيئة بالمملكة دعماً لعملية اتخاذ القرارات البيئية وصياغة سياسات التنمية البيئية المستدامة.