الرأي - عبدالله العلي - الرياض  

إشار تقرير اقتصادي إلى أن حجم سوق السيارات الجديدة في المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من العام 2017 بلغ ما يقارب 300 ألف سيارة جديدة، فيما توقع أن تحقق السوق السعودية مبيعات تقدر بـ 900 ألف سيارة بحلول العام 2024م.

وبين التقرير الذي أصدره برنامج التجمعات الصناعية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، أن السوق السعودية تستحوذ على ما نسبته 51 في المائة من إجمالي الحصص السوقية في قطاع السيارات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف التقرير أن شركة تويوتا هي العلامة التجارية الأكثر مبيعاً في المملكة، حيث ما زالت تحتفظ بحصة قدرها 31 في المائة من السوق السعودية، وتأتي بعدها في المركز الثاني شركة هيونداي- كيا، حيث تشكل حصتها في السوق السعودية 29 في المائة.

وذكر التقرير أن المركز الثالث كان من نصيب شركة نيسان- رينو التي حلت محل شركة جنرال موتورز، حيث حققت حصة قدرها 10 في المائة من السوق السعودية، فيما تراجعت حصة شركة جنرال موتورز السوقية إلى 7 في المائة، وتقاسمت شركتا فورد وإيسوزو المركز الأخير بحصة قدرها 5 في المائة، وتتشارك باقي الشركات في حصة قدرها 13 في المائة.

وتشهد سوق السيارات في المملكة أيضاً نمواً قوياً بلغت نسبته 130 في المائة خلال الربع الثاني من العام 2017م، حيث تصدرت “كامري” و”سوناتا” السيارات الأكثر طلبا بـ 23 في المائة، وجاءت بعدهما “إلنترا” و”كورولا” بـ 18 في المائة.

واحتل المركز الثالث سيارات “أكسنت” و”يارس” بنسبة استحواذ قدرها 15 في المائة، لتشكل المراكز الثلاثة الأولى نصيب الأسد من السوق المحلية حيث شكلت ما نسبته 56 في المائة من إجمالي فئات قطاع السيارات في المملكة، تليها سيارات البيك أب بحصة سوقية قدرها 10 في المائة.

ونالت السيارات العائلية نصيبها الآخر ولكن بشكل أقل من السيارات الشبابية والبيك أب حيث تشكل الجيوب الكبيرة حصة سوقية قدرها 8 في المائة، وتأتي الجيوب المتوسطة والصغيرة في المركز الأخير بحصة سوقية قدرها 7 في المائة.

وبين البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية أن تشهد المبيعات خلال الفترة من العام 2018م إلى العام 2024م نمواً قوياً بمعدل سنوي يبلغ 4 في المائة، حيث يتوقع أن تحقق السوق مبيعات تقارب 900 ألف سيارة سنوياً في مبيعات السيارات الجديدة بحلول العام 2024م.

ويترأس برنامج التجمعات الصناعية – أحد برامج وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية – تطوير خمسة قطاعات سريعة النمو وموجهة للتصدير وهي: قطاع صناعة السيارات وأجزائها، قطاع المعادن والصناعات المعدنية، قطاع الكيماويات، قطاع الطاقة وتحلية المياه، وقطاع الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية.

وتشتمل مسؤولية البرنامج على تقديم الدعم اللازم لتحديد وتنشيط السبل الرئيسية لتمكين إقامة المشاريع، وعلى وضع الإجراءات والتنسيق بشأنها مع الجهات الحكومية الأخرى، يضاف إلى ذلك أن البرنامج يعمل على دعم المشاريع الاستثمارية وتحويلها إلى حقيقة ماثلة في المملكة.