تابعت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بقلق بالغ قضية اختفاءالصحفي السعودي جمال خاشقجي.
والجمعية إذ تؤكد على أهمية التسريع بكشف ملابسات هذه القضية من خلال جهد مشترك بين الحكومتين السعودية والتركية وبما يحقق العدالة ويكشف الحقيقه كاملة الا انها لاحظت وبأسف بالغ سعي بعض الجهات الإقليمية والدولية والحقوقية لتوظيف هذه القضية توظيفًا سياسيًا بهدف خدمة بعض الأجندات والتوجهات والمواقف المناهضة لسياسة المملكة وبدون أي اعتبار لمقتضيات العدالة او مراعاة مشاعر اسرة الاستاذ خاشقجي وأقاربه.
وبين رئيس الجمعية د. مفلح بن ربيعان القحطاني أنه ينبغي ترك الامر لفريق التحقيق المشترك السعودي التركي وانتظار ما يتم التوصل اليه.
وأضاف إن محاولة بعض وسائل الاعلام النيل من سمعة المملكة سياسياً واقتصادياً بسبب هذه القضيه يتعارض مع التزام وسائل الاعلام بنقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات القانونيه التي تقوم بها الجهات المعنية.
وأكد أن موقف المملكة بخصوص هذه القضيه كان واضحاً منذ البداية حينما طالبت بضرورة كشف الحقيقة.