بعد أن تم إغلاق بعض المحاكم وضمها إلى محكمة طريب زاد العبء عليها مع أنها لا يوجد فيها سوى قاض واحد فقط
ومع هذا كله وبينما كان الناس ينتظرون تعيين قضاة آخرين ينجزون الأعمال المتراكمة وينهون معاملات الناس وقضاياهم المحددة بمواعيد مسبقة منذ أشهر، وإذا بقرار نقل القاضي الوحيد في المحكمة مما ترتب عليه تعطل مصالح الناس.

وإن كان الفرع قد انتدب قاض لتسيير بعض الأعمال وليومين في الأسبوع في الفترة السابقة، وها نحن نسمع بتعيين قاض واحد كما نشر قبل أيام في وسائل الإعلام، فما عساه ان يفعل بما أمامه من تركة هائلة من المعاملات والقضايا والحجج والمستجدادت من الأمور التي يعجز عنها ثلاثة قضاة أو أربعة حتى ينهونها.

وعندما أقول تعطلت مصالح الناس فهذا ليس تضخيما للأمر بل هو الواقع بعينه، فكم من ورثة تأخرت حقوقهم ولعلها كسدت بسبب إلغاء مواعديهم في المحكمة، وكم أرملة لها معاملة مرتبطة بوجود القاضي للنظر فيها وتعثرت، وكم من من أسر طال انتظارهم لمواعيدهم في المحكمة للفصل في خلافات أسرية أو زوجية تتعلق بطلاق أو فسخ أوغيره فتعطلت بسبب نقل القاضي وذهاب مواعيدهم سدى، أما حجج الاستحكام فحدث ولا حرج فلها سنين قابعة في الأدراج تنتظر الإفراج حتى أن بعض أصحابها قد ماتوا رحمهم الله قبل النظر في حججهم وكذلك الشهود الذين لابد أن لا تقل أعمارهم عن الخمسة والسبعين عاما لكي تُقبل شهاداتهم ، رحمهم الله. والمحكمة مليئة بالمعاملات والقضايا التي لاعد لها.

ونحن هنا لا نلقي باللائمة على القاضي فهو إنسان له الحق في النقل بما أن النظام يكفل له ذلك وكل له ظروفه الخاصة، لكن اللائمة تقع على فرع الوزارة بعسير الذي نقل القاضي قبل إيجاد البديل تفاديا لتعطل مصالح الناس.

وكذلك الحال بالنسبة لكتابة العدل بطريب فهي ليس بأحسن حال من المحكمة فقد تم نقل كاتب العدل وقام الفرع بانتداب كاتب عدل آخر، مع ما يلاحظ على كتابة العدل في طريب من روتين ممل وانتظار طويل يمتد إلى ساعتين أو أكثر من أجل الحصول على وكالة إلكترونية لا تستغرق في المدن الأخرى بضع دقائق من الانتظار ، مما اضطر سكان طريب للذهاب إلى الخميس وأبها للحصول على الوكالة مع ما يجده كبار السن والنساء والأيتام والأرامل من مشقة، فلعل فرع الوزارة بعسير يفيدنا عن سبب ذلك مع وجود التقنية التي تساعد على إنجاز العمل في أقل وقت ممكن، وإذا كان السبب هو كاتب العدل فهل له الحق في تأخير الناس واضطرارهم للذهاب إلى مدن أخرى .

يا سمو الأمير وكما عهدناكم وحرصكم على المواطن، فنأمل منكم النظر في حال محكمة طريب وكتابة العدل بها وتعيين عدد كاف من القاضاة بها خاصة بعد ضم المحاكم المجاورة لها، ودامت بلادي آمنة مطمئنة.