الرأي - فارس الدرباس - الدمام  

اكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) حرصها على دعم هذه المنشآت من خلال العديد من المبادرات والبرامج والأنشطة، لا تهدف التمويل بالضرورة، بل تشمل الاستشارات والمتابعة والتدريب والتوعية، أبرزها إطلاق بنك متخصص لهذه المنشآت، والعمل على والريط الالكتروني بين المنشآت والهيئة من جهة، والجهات التمويلية من جهة أخرى، فضلا عن تخصيص مبالغ مالية لتحقيق مبدأ الكفالة الذي يتبناه برنامج كفالة الحكومي,

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت بغرفة الشرقية الأربعاء 20/11/2019 أدارها نائب رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية زيد بن عبدالله اليعيش، وتحدث خلالها كل من بدر الردهان (مدير إدارة تمويل الشركات بالهيئة)،و محمد الخويطر (من برنامج كفالة)، إذ تم التأكيد على أهمية دور هذه المنشآت في تحقيق النمو، ودعم متطلبات رؤية المملكة 2030

و قال الردهان إن منشآت تبنّت عددا من المبادرات تصل قيمتها إلى حوالي 12 مليار ريال، منها:”الاستثمار الجريء، والإقراض غير المباشر ، واسترداد الرسوم الحكومية، وتعزيز برنامج كفالة”، ولكل مبادرة من هذه المبادرات تم صرف مبالغ معينة، ويندرج تحت كل واحدة منها عدة برامج فرعية فالاستثمار الجريء يندرج تحته برامج الاستثمار في الشركات الناشئة، والاستثمار في الصناديق، والاستثمار بالمشاركة، وقد تم تحت هذه البرامج عقد 21 صفقة، قيمتها تصل الى 2.8 مليار ريال، علما أن المبالغ المعتمدة للاستثمار من قبل منشآت في أكثر من مليار ريال

وعن مبادرة استرداد الرسوم الحكومية فهي التي تهدف لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحقيق النمو لديها خلال السنوات الأولى من العمل، ويتم ذلك من خلال تعويضهم عن قيمة 8 رسوم حكومية، وقد استفادت من هذه المبادرة 7,000 منشأة من خلال 24,435 عملية، وتمت استعادة رسوم حكومية بقيمة 650 مليون ريال

وعن مبادرة الإقراض غير المباشر قال بأن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم قروض ذات تكلفة منخفضة لشركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تستخدم بدورها لتقديم حلول تمويلية وقروض بمميزات تنافسية لهذه المنشآت استنادا إلى معايير وشروط معتمدة من الهيئة، وتبدأ القروض من 50 ألف ريال، الى 7.5 مليون ريال، وقد خصصت الهيئة ميزانية لهذه المبادرة بقيمة 1.6 مليار ريال وقد استفادت من هذا البرنامج حوالي 1,026 منشأة صغيرة ومتوسطة.

وذكر بأن الهيئة تدعم برنامج كفالة من خلال المشاركة معه في كفالة التمويل المقدم من الجهات التمويلية من خلال عدة خدمات تمويلية، وقد تم تخصيص 1.8مليار ريال خلال السنوات الثلاث الماضية.

ولفت إلى أن التمويل الذي تتبناه منشآت يسير وفق ثلاثة نماذج هي (التمويل الإقراضي، والتمويل الرأسمالي، والتمويل البديل)، كما نعمل على تنفيذ فكرة التمويل الجماعي، اما التمويل الاقراضي فيتضمن إعادة هيكلة ورفع رأسمال برنامج كفالة، وتميل الاقراض غير المباشر (شركات التمويل)، وتسجيل الضمانات، والعمل مع شركات المعلومات الائتمانية لتتضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على اطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء منظومة إقراض بديلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة واقراض النظراء.

وأما التمويل الرأسمالي فيتمثل في اطلاق عدة صناديق للتمويل منها صندوق الصناديق، وصندوق الاستثمار الجري الحكومي، وأما التمويل البديل فهو تقديم حلول التقنية المالية وتحفيز التمويل من الجهات غير الربحية..

وأوضح بأن القطاعات المستهدفة هي الأنشطة الاقتصادية المعروفة وابرزها: الزراعة، وخدمات الإقامة والإطعام، وانشطة الخدمات الإدارية والدعم، النقل والتخزين، الأنشطة العقارية، التعليم، الصحة، الصناعة التحويلية، الفنون والترفيه ، المعلومات والاتصالات وغيرها.. مؤكدا في الوقت نفسه بأن الهيئة إذ تجري عملية تقويم لأدائها تراعي عدة مؤشرات منها نسبة استخدام القرض للقطاعات المستهدفة، أو للعملاء، وعدد المنشآت المستفيدة.

وتطرق الردهان إلى مبادرة إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهادف على تعزيز الحصول على التمويل، وتمكين الجهات المالية الرئيسية، من إتاحة المزيد من التمويل وتقديم الدعم العام لرؤية المملكة 2030 والمساهمة في خطة تنمية القطاع المالي.. مشيرا إلى حرص الهيئة على ان تتكامل جميع برامج التمويل الاقراضي والراسمالي وضمانات التمويل تحت سقف هذا البنك، كما نحرص على تقديم خدمات غير مالية عبر هذا البنك مثل التدريب والاستشارات وغير ذلك.

وعن التوعية التمويلية فقد أوضح بأن بعض المستفيدين يفتقرون لبعض المعلومات اللازمة للحصول على التمويل، لدرجة أن بعضهم ليسوا بحاجة للتمويل، ولذلك قمنا بالتعاون مع 35 جهة حكومية وأهلية لتعريف المستفيدين بخيارات التمويل لرواد الأعمال، وآليات الاستفادة منها، وقد استفاد من هذا البرنامج 818 شخصا خلال العام الجاري 2019 موضحا بأن الهيئة تسعى لميكنة عملية التمويل لتسهيل وصول المنشآت لفرص الإقراض والاستثمار، وذلك من خلال بوابة تمويل التي تربط رواد الأعمال بالجهات التمويلية.

من جانبه قال محمد الخويطر (من برنامج كفالة لتمويل المنشآت) بأن البرنامج حكومي تأسس عام 2006 كمبادرة تنموية مشتركة بين وزارة المالية والبنوك التجارية السعودية، واسندت إدارة لنصدوق التنمية الصناعي، وهدفه هو التغلب على معوقات التمويل لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تغطية ضمان نسبة من مخاطر الجهة التمويلية في حال اخفاق النشاط المكفول عن سداد التمويل أو جزء منه.

وأضاف بأن البرنامج يتبنى مبدا تقديم ضمانات مالية للتعزيز فرصة حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم عبر شراكات استراتيجية وكوادر وطنية وادوات تقنية مبتكرة مدعومة بقواعد معرفية، مضيفا بأن البرنامج حكومي لديه شراكات مع 30 جهة، بينها 26 جهة بنكية وتمويلية، فضلا عن 4 جهات حكومية كبيرة .

وأضاف بأن ثمة معايير واشتراطات يفرضه البرنامج للحصول على الكفالة، أبرزها أن يكون النشاط مجديا من الناحية الاقتصادية، والمالية، من وجهة نظر البرنامج والجهة الممولة، ومتماشيا مع رؤية المملكة 2030 ، ويساهم في الارتقاء بقدرة المنشآت على المنافسة، ويساهم في توطين العمالة وإحلال السلع المحلية.

وقال بأن الاستفادة من البرنامج تبدأ بتقديم الطلب، الذي يرفع للجهات التمويلية ومن ثم الى البرنامج.. مؤكدا بأن المنشآت المستهدفة هي المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتصل قيمة الكفالة ما بين 2.5 مليون ريال إلى 15 مليونا حسب المنشأة ونشاطها والجهة الممولة،

وقال بان البرنامج وخلال الفترة التي انطلق من العام 2006 وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري قد كفلت 7,321 منشأة، منحت بحوالي 30.9مليار ريال، وكانت قيمة الكفالات الصادرة من البرنامج 16.9 مليار ريال