الرأي - لطيفة أحمد - الاحساء  

أقرت اللجنة المؤقتة برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيح على ما أوصى به مجلس جامعة الملك فيصل والمتعلق بإعادة هيكلة كلية التربية. ويتقدم عميد كلية التربية الدكتور سميحان بن ناصر الرشيدي باسمه واسم منسوبي الكلية بعظيم شكره وامتنانه لمعالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي ولمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ للموافقة على إعادة الهيكلة التنظيمية لكلية التربية.
في خطوة جادة تطويرية جاءت الإعادة التنظيمية لأقسام الكليات في جامعة الملك فيصل بما يساعد في زيادة الفعالية والأداء والإنتاجية لكليات الجامعة بما يسهم في توفير الموارد البشرية والمادية، وتأتي توجيهات معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، وتوجيهات سعادة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله بن عمر النجار، والدعوة لمراجعة الاستراتيجيات والخطط القائمة لإعادة الهيكلة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م، لذا جاءت المساعي الجادة وصدرت التوجيهات السديدة لكلية التربية.
إن خطط إعادة الهيكلة في كلية التربية لتطوير الهياكل التنظيمية للأقسام امتدت لتشمل تطوير الأهداف العامة وتحقيق النتائج المرجوة لتحقيق الجدوى الاقتصادية والأكاديمية والتنمية الاجتماعية، باستحداث وتنمية السياسات والاستراتيجيات في استرشاد اتخاذ القرارات واعتماد المعايير العالمية وفقاً لتطلعات الرؤية الطموحة للمملكة.
ووفقاً لخطاب وزير التعليم الموقر “الموافقة على إعادة هيكلة كلية التربية بجامعة الملك فيصل، وفقاً لما يلي:
1- دمج قسم “تقنيات التعليم” مع قسم المناهج وطرق التدريس تحت مسمى “قسم المناهج وطرق التدريس”.
2- إيقاف القبول بقسم “الاقتصاد المنزلي” بكلية التربية بالجامعة وتوزيع منسوبيه على أقسام الكلية.
3- نقل قسم “الدراسات القرآنية” بكلية التربية كبرنامج تعليمي إلى كلية الآداب ودمجه بقسم “الدراسات الإسلامية” بكلية الآداب.
4- تغيير مسمى قسم “الإدارة التعليمية” إلى قسم “القيادة التربوية”.
وبذلك تشتمل الكلية على الأقسام التالية:
– قسم التربية وعلم النفس
– قسم رياض الأطفال
– قسم التربية الخاصة
– قسم المناهج وطرق التدريس
– قسم القيادة التربوية”.
بناءً عليه فأن كلية التربية بعدما كانت عشرة أقسام أصبحت خمسة أقسام، وحققت كلية التربية ما تسعى له من خطوات تطويرية في الاستراتيجيات والخطط بما يحقق الجدوى الاقتصادية والتنمية الشاملة. والخطوات الرائدة في استحداث البرامج للدراسات العليا مستمرة على النهج التطويري الجاد.