- علي ال مفرح - أبها  

أطلقت “وزارة الحج والعمرة”، مبادرة تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على قطاع العمرة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

 تأتي المبادرة في وقت ما يزال فيه الجدل دائرًا بين وزارة الحج والعمرة من جهة، وملاك الشركات من جهة أخرى ، بعد إحالتهم لإدارة الوافدين بسبب مخالفات الـ25 ألف ريال عن كل معتمر متأخّر.

وتضمنت المبادرة حزمة من التوصيات ، منها مبادرة تحفيز الاندماجات والاستحواذ والاستثمار في شركات العمرة، التي تعد أحد أنواع الاندماجات الأفقية، وهو اندماج يحدث بين شركات أو مؤسسات قطاع العمرة.

وحددت الوزارة 6 متطلبات لمعايير الاندماج بين شركات ومؤسسات قطاع العمرة، وهي:

1- أن يكون للشركات المعنية بالاندماج ترخیص خدمات المعتمرين ساري المفعول.
2- عدم وجود شكاوى على الشركات المندمجة منظورة لدى لجنة النظر في شكاوى المعتمرين أثناء إجراءات الاندماج.
3- عدم وجود عقوبات على الشركات المندمجة كإيقاف الترخيص لمدة مؤقتة أو إلغائه وذلك أثناء إجراءات الاندماج.
4- أن يكون الضمان البنكي كاملا ويتم استكماله في حالة النقص قبل البدء في إجراءات الاندماج.
5- أن تتوفر جميع الاشتراطات الواردة في تنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية في حال كانت الشركة الدامجة غير مرخص لها بتقديم خدمات المعتمرين.
6- إرفاق خطاب من شركة أو مؤسسة العمرة الراغبة في الاندماج مصادق من الغرفة التجارية متضمناً إلغاء ترخیص خدمات المعتمرين الممنوح لها.